أقرت الجمعية الوطنية الفرنسية القانون الرئيسي لتنفيذ إصلاحات المعاشات التقاعدية المثيرة للجدل، التي قدمها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وذلك بعد أن رفض المشرعون اقتراحين بسحب الثقة من قبل المعارضة.

وأعلن رئيس الجمعية ريتشارد فيراند، اعتماد قانون وضع خطة وطنية واحدة للمعاشات التقاعدية في ساعة متأخرة من ليل أمس الثلاثاء.

وكانت النقابات العمالية الفرنسية دعت أول أمس الإثنين إلى تنظيم احتجاجات، بعد أن قرر رئيس الوزراء إدوارد فيليب فرض إصلاحات نظام المعاشات التقاعدية المثير للجدل في البرلمان دون مزيد من المناقشات.

وقال تحالف من النقابات إن "هذه الخطوة تعد دليلاً إضافياً على أن الحكومة ترفض النقاش وتريد فرضه من خلال هذه الخطة التي تعد نكوصاً على المستوى الاجتماعي وتحظى بدعم أقلية فقط من المواطنين".

وأثارت خطة الرئيس الفرنسي لإحداث نظام معاش جامع عوضاً عن 42 نظاماً فردياً، ما سيحد من امتيازات تتمتع بها مجموعات مهنية فردية في فرنسا، أسابيع من الإضرابات والاحتجاجات رغم تضاؤل الأعداد التي نزلت إلى الشارع في الآونة الأخيرة.