نشرت الجمعية العمومية للشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة بيانا ردا على البيان الذي صدر عن مجلس إدارة الشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة في طرابلس بتاريخ 29 /9/ 2018 بشأن ايقاف رئيس الشركة في طرابلس فيصل القرقاب. 

بيان الجمعية العمومية للقابضة الصادر في بنغازي وصف بيان مجلس ادارة الشركة بطرابلس بانه كتب من قبل فيصل القرقاب وسطره على اوراق تحمل شعار الشركة وأمهره بختم دون توقيع ونسب اصداره الى مجلس ادارة الشركة، على حد تعبير البيان. 

وفي توضيحات حملها بيان الجمعية العمومية جاء في نصه ان القرار رقم 2 لسنة 2018 والقاضي بإيقاف فيصل القرقاب هو قرار صادر عن انعقاد صحيح وفقا للإجراءات التي يتطلبها القانون وانتهت فيه اجراءات الجمعية العمومية الى اتخاذ حزمة من القرارات التي تهدف الى مصلحة الشركة والتي يبتغيها كل مواطن وكل مسؤول يحرص على المال العام من التبديد والاهمال والهدر وان قرار ايقاف القرقاب ما هو الا تأكيد على ذلك، وفق تعبير البيان. 

وقال البيان انه ومنذ تكليف القرقاب من قبل مجلس الوزراء بالحكومة المؤقتة بمهام رئيس مجلس ادارة الشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة اساء لأعمال وظيفته المكلف بها، على حد تعبير البيان.

واورد البيان ما قال انها اساءة  من القرقاب في اداء وظيفته حيث قال البيان انه لم يقم بمهام وظيفته والواجبات المنوطة به على اكمل وجه وانه لم يدع الى انعقاد الجمعية العمومية للشركة عن سنتي ( 2017 ، 2018 ) بالرغم من مطالبته عدة مرات واتمام الدعوة من قبل لجنة المراقبة ورئيس الجمعية وانه لم يلتزم بحضور الجمعية العمومية عن سنتي ( 2017 ، 2018 ) وانه لم يقدم القوائم المالية للميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر للمصادقة وذلك عن السنوات الممتدة من 2014 الى 2017 وانه لم يقدم اي تقرير مالي عن نشاط الشركة والمركز المالي وانه قام بدعوة الجمعية العمومية المشكلة بقرار ( 374 ) لسنة 2018 لمرتين بالرغم من عدم شرعيتها، على حد ما جاء في البيان بالنص. 

وقال البيان ان ترؤس المهندس مراد الشكري لأعمال الجمعية العمومية للشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة جاء بناء على التكليف الصادر له من رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية المؤقتة الصادر بتاريخ 31 /5/ 2018.  

البيان قال ايضا ان رئيس مجلس الادارة الموقوف عن العمل (في اشارة الى محمد عريش) والمحال للتحقيق للمخالفات المنسوبة له والتي وردت في تقارير الاجهزة الرقابية وما ورد في تقرير هيئة الرقابة بالشركة ان يغالط الحقائق ويوهم القارئ ان حكم محكمة الاستئناف بنغازي قضى ببطلان الاعمال والاجراءات التي يقوم بها مراد الشكري، وفق نص البيان. 

وقال البيان ان هذا الامر على خلاف الحقيقة فالحكم المشار اليه لم يتطرق الى اعمال المهندس مراد الشكري كرئيس للهيئة العامة للاتصالات بالحكومة المؤقتة باي اشارة او ذكر وان الحكم وقف عند الفصل بالقول ان قرار اعفاء الرئيس السابق للهيئة محمد عريش والذي جاء قرار اعفاؤه من منصبه للمخالفات الجسيمة التي ارتكبها فترة توليه اعماله وهو ما انتهت اليه اللجنة التي شكلت بمجلس الوزراء للبحث في اعمال المكلفين بتسيير المرافق العامة وهو قرار لم يراع فيه عند اصداره الاجراء الواجب اتباعه وفق صحيح القانون وهذا القرار هو الحكم صادر عن محكمة اولى درجة وتم الطعن فيه امام المحكمة العليا وبالتالي لا يمكن الاحتجاج به لا من محمد عريش ولا من فيصل القرقاب، على حد  نص البيان.