كشف تقرير ورد اليوم بالمحور الجزائري بدء مصالح الأمن والمخابرات الجزائرية بالتنسيق مع مثيلاتها بكل من مالي موريتانيا منذ عدة أشهر، تحقيقا مكثفا لملاحقة خلايا التموين اللوجيستي التي نشرها تنظيم القاعدة في بلاد المغرب في مناطق الحدود الجنوبية للجزائر، وفي داخل اقليم أزواد وجنوب ليبيا، وتنشط هذه الخلايا في استثمار أموال القاعدة، في تجارة السيارات المسروقة وتهريب السجائر والمخدرات ونقل المهاجرين السريين.

وحسب التقارير الأولية لهذه التحقيقات فان المسلحين التابعين للتنظيم في إقليم أزواد وقرب الحدود الجنوبية للجزائر يفرضون إتاوات على كبار التجار وعلى المهربين، وهذا ما يفسر التحول الإجرامي لجماعات التهريب، في السنوات الثلاثة الأخيرة، ومنذ نهاية التسعينات.

وسبق أن وفرض أمير المنطقة التاسعة السابق الإرهابي بلمختار مختار إتاوات مالية على المهربين مقابل تأمين مسالك مرورهم في اقليم أزواد، ثم قررعبد الحميد ابوزيد بعد إزاحة بلمختار من إمارة الصحراء توسيع النشاط في هذه المناطق، بالاستعانة بسلفيين جهاديين من موريتانيا ومالي. 

وبالموازاة مع التحريات هذه، شدد الجيش الجزائري بالناحيتين العسكريتين الرابعة والسادسة من مراقبته مواردَ الماء الموجودة في الصحراء، والتي يعتمد عليها المهربون وغيرهم في التزود بالماء، واعتبرت قيادة قطاعات العمليات العسكرية محيط العديد من الآبار وموارد المياه المعزولة مناطق عسكرية مغلقة، يمنع الاقتراب منها إلا بإذن مسبق، وتدمر طائرات الجيش أية سيارة توجد في هذه المناطق العسكرية بعد إنذارها، وتهدف هذه الإجراءات إلى منع تزود الإرهابيين والمهربين بالماء الذي يعتبر عصب الحياة في الصحراء. 
وتخطط الجماعة السلفية للدعوة والقتال إلى تحويل الحدود الجنوبية للجزائر إلى ما يشبه مناطق الحدود الأفغانية الباكستانية في محاولة لاستنساخ تجربة طالبان، وباتت الحدود الجنوبية للجزائر عصب حياة الجماعة السلفية التي قررت، منذ أكثر من سنة، إحباط سيطرة أمير المنطقة التاسعة السابق بلمختار مختار المكنى بـ  خالد أبو العباس  على طرق التهريب، وفرضت إتاوات مالية على مهربي السجائر والمخدرات في أقصى الجنوب، وفي دول مالي والنيجر موريتانيا.

ولذلك شرعت مجموعة محققين جزائريين استفاد أغلبهم من تدريب في الولايات المتحدة الأمريكية في العمل على ملف تجفيف منابع تمويل الإرهاب، والٍإرهاب الدولي في الجزائر ودول الجوار وسيكون أول ملف يعمل عليه المحققون هو ملاحقة الأموال التي تم نقلها من الجماعات الإرهابية في كتائب الصحراء، شمالي مالي، إلى الجزائر والتي تم استثمار جزء كبير منها في مشاريع تجارية في إطار تبييض الأموال غير الشرعية. 

وكانت تقارير أمنية جزائرية، وأخرى أجنبية، قد قدرت الأموال التي جناها إرهابيو تنظيم القاعدة في بلاد المغرب، طيلة سنوات، شمالي مالي، بما لا يقل عن 100 مليون أورو جاءت من أموال الفدية ومن عائدات التهريب ومن المساعدات التي تلقاها الإرهابيون شمالي مالي، من سلفيين جهاديين في ليبيا في شكل مساعدات بعد سقوط نظام العقيد القذافي، نهاية عام 2011.