مثل الوزيران الاسبقان في الجزائر، أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، اليوم الاثنين، أمام رئيس القطب الجزائي الاقتصادي والمالي لدى محكمة سيدي امحمد بالعاصمة الجزائرية، في قضية المدير العام السابق لإقامة الدولة الساحل حميد ملزي.

وبحسب صحيفة "الخبر" الجزائرية فإنّ ملزي ومن معه تتباعهم تهم تتعلق بتبييض الأموال وتحويل الممتلكات الناتجة عن عائدات إجرامية لجرائم الفساد وأيضا تبديد أموال عمومية وتحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم الفعلي، إضافة إلى الاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة والجماعات المحلية للاستفادة من سلطة الهيئات العمومية أثناء إبرام العقود والصفقات وكذا إساءة استغلال الوظيفة عمدا بغرض منح منافع غير مستحقة للغير، إلى جانب إبرام عقود خلافا للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة.

وفي مجريات المحاكمة، اتهم الوزير الأول الأسبق أحمد أويحيى وزيرة البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية السابقة هدى فرعون في قضية مشروع حفظ البيانات بمدينة الأخضرية الذي لم يُنجز، بقوله: "كنا بصدد خلق شراكة مع شركة صينية وهو المشروع الذي قدمته وزيرة البريد والذي يتمثل في مجمع عمومي اقتصادي يجمع بين موبيليس وتليكوم، وبعدها لم تتحدث مجددا عنه، بحسب ما نقلت الصحيفة.

كما أكد أويحيى أن الوزير الأول ليس ممن صلاحياته متابعة مشاريع القطاعات التي هي من صلب مهام الوزراء، بحسب ذات المصدر.

وبخصوص ملف مشروع حظيرة بن عكنون، قال إن الحظيرة كانت تابعة لوزارة الفلاحة وكانت في حالة إهمال وإفلاس وقد وصل الأمر إلى علم رئيس الجمهورية وقتها الذي طلب مني التواصل مع حميد ملزي ومعرفة وضعية الحظيرة والتباحث عن إمكانية تسييرها من طرف مؤسسة التسيير الفندقي، مضيفا أنه تواصلت مع مصالح وزارة الفلاحة وتم إطلاعي على المشاكل التي تتخبط فيها الحظيرة، ثم بعدها تواصلت مع ملزي حميد بطريقة غير رسمية وتحدثنا حول الأمر وبعد شهر من ذلك رد علي بطريقة رسمية حيث أخبرني أن المؤسسة قادرة على تسيير الحظيرة، لأقرر بعدها عقد اجتماع وتوقيف قرار تحويل الحظيرة للولاية وأن تمسح الخزينة العمومية ديون EPIC وتقرر تمويلها من الصندوق الوطني للاستثمار، وفق ما نقلت "الخبر".

ومن جهة أخرى، قال الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال للقاضي: على مدار السنوات التي تحملت فيها مسؤوليات كبيرة مختلفة سعيت جاهدا للمحافظة على المال العام، بحسب الصحيفة.

ووفق ذات المصدر فقد استغرب سلال  من طريقة إقحامه في قضية هدم الـ 400 شالي بإقامة الدولة وإعادة بناء أخرى للاستغلال الوظيفي، وتحويله من شاهد إلى متهم على حد قوله.

وتابع سلال: إن الشاليهات كانت في حالة رثة وهشة ومبنية منذ 25 سنة، حيث تشكل خطر على جميع الأصعدة وجميع الجهات الأمنية، معجبا من تحميله مسؤولية القضية، بحسب ما نقلت "الخبر".