منح بنك الجزائر الخارجي قرضا للشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، أنقذت به العمال الذين استلموا أجرة شهر أوت/ أغسطس، اليوم الاثنين، بعد تأخر وصل الى 15 يوما.

وغطت قيمة القرض التي بلغت نحو 140 مليون دينار جزائري، الأجرة الشهرية فقط دون التكاليف المالية الأخرى المتعلقة بالضريبة على الدخل والضمان الاجتماعي وغيرها من التكاليف.

ولا توجد أي مؤشرات من السلطات العمومية لحد الآن بخصوص إعادة فتح الحدود البحرية والسماح للشركة باستئناف نشاطها التجاري في نقل المسافرين، ما يعني أن الشركة ستجد نفسها مرة أخرى أمام نفس الوضعية وستطلب قرضا جديدا من بنك الجزائر الخارجي شهر أكتوبر المقبل، من أجل سداد أجرة سبتمبر المقدرة بنحو 140 مليون دينار.

ويذكرأن عمال الشركة، قد نظموا تجمعا قبل أيام بمقر المديرية العامة وجهوا من خلاله مطالب لوزارة النقل والسلطات العليا للبلاد، أهمها إعادة فتح الحدود البحرية كون الشركة لم تبع أي تذكرة منذ 19 شهرا وتواجه ضائقة مالية حقيقية، وخصوصا أن الخطوط الجوية الجزائرية استأنفت رحلاتها الدولية وفق جملة من الشروط، يمكن تطبيقها أيضا للنقل البحري للمسافرين حسبهم.