اتهم الأمين العام لجبهة التحرير الوطني الجزائري، عمار سعداني، خصومه بـ”التشويش على تعديل الدستور” المرتقب، وأعلن مقاضاة كاتب مقال في موقع “الجزائر الوطنية” المملوك لابن وزير الدفاع السابق، خالد نزار، اتهمه دون ذكره بالاسم بـ”العمالة لجهاز مراقبة الإقليم الفرنسي السابق المعروف” بـ”دي أس تي”.

قال سعداني، في خطاب، أمس، خلال اجتماع لأمناء المحافظات بمقر الحزب بالعاصمة، إن “الجبهة توجد بصحة جيدة وأقوى من أي وقت مضى”، معتبرا أن “تحركات خصومه وخصوصا على مستوى المجلس الشعبي الوطني، محاولة تشويش على تعديل الدستور”، الذي يحيط غموض كبير بشأن مصيره.

وكرر سعداني اتهامه لأطراف لم يحددها بـ”العمل على إضعاف الجبهة لأجل تطويعها والسير وفق خارطة الطريق التي رسموها لها، مهمتها التصفيق فقط، ومنتخبوها لا صلاحية لهم وأغلبيتها لا معنى لها”.

وحسب يومية الخير فإن سعداني قلل في خطابه من أهمية تحركات المعارضة، فالقواعد حسبه “تقف إلى جانب قيادة الحزب وخصوصا في مجال إعادة الهيكلة”، واستدل على ذلك بحضور أمناء المحافظات ومسؤولي اللجان المؤقتة في الاجتماع.

وتحدى خصومه بمقارعته في الميدان، موضحا: “زرنا الولايات وبيّنا الحقيقة والمناضلون واقفون في صف قيادتهم”. متهما خصومه بالاختفاء في العاصمة والعجز عن قيادة أي تحرك عبر الولايات، وقال إنهم “موجودون في وساءل الإعلام، ويقيمون في فيلا يدخلونها صباحا ويخرجون ليلا”.

ورغم اعتداده بنفسه، أكد أنه مستعد للتنحي من منصبه، وتوجه إلى أمناء المحافظات بأنه يمكنهم أن يسحبوا الثقة منه، رغم عدم حيازتهم على هذه السلطة التي يمنحها القانون الأساسي للحزب للجنة المركزية فقط. وصدرت من القاعدة أصوات تعبر عن دعمها لسعداني، وقاد أعضاء في المكتب السياسي “جوقة” التأييد لاستمراره في منصبه.

وأعلن سعداني عن مقاضاة كاتب مقال في موقع إلكتروني، على خلفية اتهامه له بالتخابر مع مديرية أمن الإقليم، أي مصالح مكافحة التجسس الفرنسية سابقا أمام القضاء العسكري. وقال للحضور: “هذه قضية شخصية لا تهم أي محافظ، عضو اللجنة المركزية والمكتب السياسي، أتحملها شخصيا لا أحد آخر”.

وفسر أمين محافظة يشتغل في قطاع المحاماة اللجوء إلى القضاء العسكري، بكون القضية تتعلق بالأمن القومي. والمستهدف هو موقع “الجزائر الوطنية” الذي يملكه ابن اللواء المتقاعد خالد نزار، الذي خصص مجموعة مقالات خلال العام الماضي لسعداني تناولت مساره وانخراطه في مجال الأعمال.

وفتح سعداني، خلال اجتماع بالمحافظين، باب النقاش بحضور الصحفيين، وسارت التدخلات في اتجاه واحد، تزكية الأمين العام وتأييد عملية تجديد الحزب، وانتقاد المعارضة في الحزب خصوصا جيل القدامى، وطالبوه بتفعيل الآليات الانضباطية.

وحصل أمين عام الأفالان، في ختام اللقاء، على دعم أمناء المحافظات في بيان تلاه محافظ تلمسان، المحسوب على وزير العدل الطيب لوح، المشتبه في قيادته حملة ضد الأمين العام الحالي. وحيا البيان: “المبادرات الجريئة التي ما فتئ يقوم بها (سعداني) كي يستمر الحزب في ريادته للحياة السياسية، من خلال استحداثه هياكل جديدة عبر الوطن”، وندد بـ”التصرفات التي قام بها بعض العناصر التي تعمل على الحفاظ على مصالحها على حساب المشروعة للأجيال وفرض وصايتها على الحزب بممارسات غير قانونية”. وأوصوا بـ”باتخاذ التدابير القانونية المنصوص عليها في القانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب”، كما دعوا النواب إلى “التكفل بالمهام المنوطة بهم والقيام بدورهم كمنتخبين للحافظ على مصالح المواطنين”.