تمكن الديوان الجزائري المهني للحبوب، من تجميع 13 مليون قنطار من القمح اللين و الصلب، خلال الموسمين الزراعيين 2020/2021، وهو ما يمثل عجزا في الانتاج مقابل حاجيات الجزائر التي تقدر بـ 8 مليون قنطار سنويا.

وكشف عبد الحفيظ هني، وزير الفلاحة والتنمية الريفية الجزائري، في جلسة للرد على الأسئلة الشفوية بالبرلمان الجزائري، أنه بالاضافة الى الاحصائيات السابقة تم تجميع 135ألف قنطار من مادة الشعير، وأن هذه الوضعية أدت للمضاربة في إنتاج مادة النخالة وتوفيرها للمربين.

لاسيما وأن 40 بالمائة منها فقط تُوجه مباشرة للموالين. فيما تُوجه 60 بالمائة للبيع بطريقة حرة، مؤكدا التوجه بصفة نهائية لبيع النخالة مباشرة للموال أو للمصانع المنتجة لأعلاف الحيوانات فقط ومنع بيعها بطريقة حرة خارج المطاحن.

وأكد الوزير أن الديوان الجزائري المهني للحبوب، يعمل على رفع قدرات التخزين الحالية و المقدرة بـ 28 مليون قنطار فقط، من خلال مشروع لإنجاز 30 صومعة للتخزين، أنهيت 16 وحدة منها فيما عرفت 14 وحدة تأخرا في الانجاز، بالاضافة الى بناء مخازن بالامكانيات الجزائرية دون اللجوء الى الخبرة و الأموال الأجنبية.

أما بخصوص توفير الأعلاف، فقد أشار الوزير الى أنه تلقى الضوء الأخضر من طرف الوزير الأول، لإعداد تقرير شهر فبراير المقبل لغرض زيادة كمية الأعلاف الموجهة للإبل والخيل بـ1 كغ، لتصل إلى 4 كغ في اليوم، مضيفا أن الكمية التي تمنح للإبل و الخيول حاليا غير كافية و هو ما يلزم القطاع بالتوجه نحو إستيراد الشعير.

وفي رد الوزير على سؤال برلماني خصص لآفة "بوفروة" (وهو داء يصيب التمور)، و الذي تسبب في خسارة 60 بالمائة من منتج التمور بولاية المغير، قال أن القطاع تمكن من معالجة 2 مليون ونصف مليون نخلة عبر الولايات الـ18 المنتجة للتمور، ما يمثل نسبة 99 بالمائة من الهدف المسطر.