قال عبد السلام بوشوارب، وزير الصناعة والمناجم الجزائري، إن الحكومة الجزائرية لا ترغب في الاستحواذ على الاستثمارات الاجنبية التي أسست بالجزائر خلال العشر سنوات الأخيرة، من خلال قاعدة 51/49 % المنظمة للاستثمار الأجنبى.

وأشار وزير الصناعة، إلى إمكانية مراجعة القاعدة 51/49 %، فور توافر الشروط المناسبة المتمثلة في وجود ضمانات بعدم تعريض ميزان المدفوعات، إلى المخاطر المرتبطة بحصيلة الاستثمارات الاجنبية المباشرة.  

وأكد بوشوراب، في كلمته التى ألقاها، على هامش منتدى اعمال جزائري فرنسي، عقد اليوم الاثنين، بالعاصمة الجزائر إن الاجراء (قاعدة 51/49) الذي اتخذته الحكومة في عام 2009، جاء للحد من الاختلال الهيكلي لميزان المدفوعات، نتيجة تراجع الإيرادات بسبب الازمة الاقتصادية العالمية، وارتفاع مستوى تحويلات الشركاء الاجانب للأرباح المحققة من مشروعاتهم في الجزائر.

ويقوم وزير الخارجية والتنمية الدولية الفرنسي، لوران فابيوس، بزيارة للجزائر منذ أمس الأحد، بمرافقة وفد يضم 20 من رؤساء كبري الشركات الفرنسية .

وأضاف بوشوارب أن الحكومة الجزائرية لا تتطلع للإشراف على الاستثمارات المشتركة مع شركات أجنبية، مضيفا أن الحكومة حريصة بشكل جدي على الاستفادة من الخبرات الدولية في مجال المناجم، بقدر حرصها على تشجيع الاستثمارات الاجنبية المباشرة، من خلال اجراءات دعم متنوعة، وتحسين مناخ الاعمال.

وتراجعت تدفقات الاستثمار الأجنبى في الجزائر منذ اقرار قاعدة 51/49 %، وانخفض عدد الشركات الاجنبية المسجلة بالجزائر 19%  في عام 2013 ليبلغ 810 شركة مقارنة بـ 1008 شركة فى عام 2012، بحسب ارقام المركز الوطني للسجل التجاري التابع لوزارة التجارة الجزائرية.

وبلغ إجمالى عدد الشركات الاجنبية المسجلة بالجزائر 8459 شركة، بنهاية عام 2013، فى حين بلغ عددها 7649 شركة بنهاية 2012.

وتحتل الشركات الفرنسية الصدارة بـ1831 شركة، مقابل 625 شركة تركية.

وتوقع الوزير أن يتم تعديل القاعدة، بالنسبة للقطاعات غير الاستراتيجية، وخاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.