تطمح الجزائر آفاق العام 2017 إلى التحول إلى بلد مصدر لمادة الاسمنت، ولهذا الغرض سطرت الحكومة برامج وصفتها بالطموحة من أجل الرفع من الانتاج بين 2016 و2017 لتحقيق الأهداف المرجوة.وتواصل الجزائر سياستها الاستيرادية فيما يخص الاسمنت، رغم أن إنتاجها المحلي يعتبر ضخما جدا، فالجزائر تنتج 20 مليون طن من الاسمنت سنويا.  وبلغت واردات الجزائر من الاسمنت في السنة الماضية حوالي 3 ملايين طن.

وكانت الحكومة الجزائرية قد أعلنت في وقت سابق على لسان وزير الصناعة عمارة بن يونس، أن استيراد مادة الاسمنت سيتوقف خلال الأربع سنوات القادمة بفضل تعزيز طاقة الجزائر الإنتاجية. وسبق للوزير أن صرح بأن الحكومة سوف تطلق عشرة مشاريع لإنجاز مصانع إسمنت في السنة الحالية، و التي من شأنها الدخول حيز الإنتاج مع نهاية سنة 2016 وبداية 2017.

وتعتزم الجزائر بحسب ما أكدته الحكومة، تصدير مادة الاسمنت ابتداء من 2017 . و تقدر الكمية الإنتاجية المحلية في الجزائر المنقسمة بين: 11.5 مليون طن سنوياً من إنتاج المجمع العمومي الجزائري للإسمنت. و نسبة إنتاج الشركات الخاصة التي تقدّربـ 7.5 مليون طن. وفي هذا الباب كشف مدير التنمية للمجمع الصناعي للاسمنت بالجزائر ( وهو تكتل مشكل من المصانع العمومية و يضم 12 مركب)، أن الإنتاج يكفي الطلب عموما و لكن المضاربة ونقص التغطية في التوزيع تساهمان في ارتفاع الأسعار و للحد من المضاربة و ارتفاع الأسعار و الاستيراد. وأضاف المتحدث أنه تم تسطير برنامج طموح لإنتاج 22 مليون طن في أفاق 2016 و 29 مليون طن في سنة 2018. و يتعلق الأمر بانجاز ستة مصانع اسمنت جديدة 5 منها عمومية و توسيع قدرات إنتاج المصانع الأخرى من بينها العمومية قصد الحد من الارتفاع المستمر للواردات من الاسمنت و بحسب خبراء فقد بلغت القيمة الإجمالية، لفاتورة واردات البلاد من هذه المادة 380 مليون دولار، أي بزيادة بلغت 26 بالمائة مقارنة مع أرقام السنوات الماضية.

 يذكر أن تقريرا صادر عن معهد الدراسات الجيولوجية بالولايات المتحدة الأمريكية، صنف الجزائر ضمن أكبر 20 دولة منتجة للأسمنت في العالم بإنتاج بلغ 20 مليون طن في السنة الماضية كما ذكر التقرير، أن الإنفاق الحكومي الكبير على مشروعات البنية التحتية خلال العقد الأخير، ساهم في رفع الطلب المحلي، مضيفا أن موافقة الحكومة على استثمارات جديدة بالقطاع الحكومي والقطاع الخاص سيمكن الدولة من مواجهة الطلب المحلي وتوجيه فائض متواضع للتصدير ويزيد الطلب على الاسمنت سنويا بالجزائر بنسبة 5 بالمائة، بسبب البرنامج الحكومي للاستثمار في البنية التحتية والبرنامج الضخم لبناء 2.6 مليون وحدة سكنية للقضاء على أزمة الإسكان في البلاد.