أعادت الحكومة الجزائرية التأكيد على شروط وضعتها سابقًا من أجل تطبيع كامل العلاقات مع فرنسا، تتمثل في 4 ملفات تتصل بماضي فرنسا الاستعماري بالجزائر.

وأكد وزير المجاهدين، الطيب زيتوني: أنه يأتي على رأس الملفات استعادة أرشيف الثورة الجزائرية؛ حيث تحتفظ فرنسا بوثائق مرتبطة بالثورة تُعد من أسرار الدفاع لديها، وسبق أن قدم الفرنسيون جزءًا من الأرشيف في العام 2016، لكنه لم يرضِ الجزائريين؛ إذ اعتبروه لا يرتقي لحجم الأرشيف المأمول.

بينما يتمثل الملف الثاني في استرجاع رفات العشرات من الثوار الجزائريين التي تحتفظ بها باريس في المتحف الوطني للتاريخ الطبيعي، وتطالب الجزائر باستعادة 31 جمجمة تمّ تحديد هوية أصحابها.

ويتعلق الملف الثالث بصرف تعويضات لمن قضوا أو أصيبوا بتشوهات أو أضرار جسمانية ونفسية جراء خضوعهم لتجارب نووية أجرتها عليهم فرنسا إبان احتلالها للجزائر.

ويختصّ الملف الرابع بدفع تعويضات تتعلق بالمختفين قسريًا خلال حرب التحرير عام 1954، وعددهم 2200 شخص.