عادت قضية تعويض ضحايا التجارب النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية إلى الواجهة من جديد بمناسبة الذكرى ال55 لهذه التفجيرات النووية في الصحراء الجزائرية بتاريخ 13 فيفري 1960 , وسط جدل واسع بين وزارة المجاهدين في الجزائر و وزارة الدفاع الفرنسي حول مصير التعويض المادي والمعنوي لعشرات ضحايا هذه الجريمة النووية التي لازال سكان الجنوب الجزائري يدفعون أثارها إلى غاية اليوم.
تحي الجزائر هذا الخميس الذكرى ال55 للتفجيرات النووية في الصحراء الجزائرية بتاريخ 13 فيفري 1960 , في ظروف يلفها الكثير من الغموض رغم اعتراف فرنسا بجريمتها هذه وموافقتها على التعويض المشروط.
وبخصوص هذه القضية, أكد لنا أحد أعضاء التنسيقية الوطنية لضحايا التجارب النووية أن الأمور لازالت مجرد حبر على ورق , فرغم اعتراف وزارة الدفاع الفرنسية بهذه الجريمة واستعدادها لتعويض الضحايا , غير أنها لم تبادر إلى غاية اليوم في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتسوية هذه القضية, رغم إعلانها عن تخصيص مبلغ 10 مليون يورو لفائدة الضحايا حسب ما كشفت عنه تقارير صحفية فرنسية في وقت سابق.
في نفس الإطار , وصفت التنسيقية الوطنية لضحايا التجارب النووية الشروط التي وضعتها وزارة الدفاع الفرنسية للحصول على التعويض بالتعجيزية بالنسبة للضحايا .
وبمناسبة هذه الذكرى تنظم وزارة المجاهدين هذا الخميس ندوة تاريخية تحت عنوان " تفجيرات 13 فيفري 1960 جريمة ضد الإنسانية " و هذا بمقر المتحف الوطني للمجاهد , ينشطها أساتذة جامعيون وشخصيات تاريخية ومجاهدون , حيث تسعى التنسيقية الوطنية لضحايا التجارب النووية لاستغلال أشغال هذا المنتدى لطرح قضية التعويضات من جديد , وتوجيه نداء لوزارة المجاهدين بهدف اتخاذ التدابير اللازمة بالتنسيق مع السلطات الفرنسية للإسراع في تسوية قضية التعويضات وإنصاف عشرات الضحايا, سيما ما يتعلق بالشق الصحي من أجل التكفل الطبي بهؤلاء الضحايا بعد 55 سنة كاملة من المعاناة.