أكد الوزير الأول الجزائري, وزير المالية, أيمن بن عبد الرحمان, أن الحكومة تعمل على إعادة النظر في شبكة الأجور للوظيف العمومي, وفق مقاربة "تشاركية شاملة".

وأوضح الوزير الأول, خلال رده على أسئلة وانشغالات أعضاء مجلس الأمة في إطار مناقشة مخطط عمل الحكومة, أن "الحكومة أخذت مسألة تثمين الأجور بالجدية المطلوبة وسجلتها كمحور هام في برنامجها, وستعالجها وفق مقاربة تشاركية شاملة, ضمن عملية إصلاح واسعة لمنظومة الوظيف العمومي"، بحسب ما نقلت صحيفة "الخبر" المحلية.

وستعمل الحكومة في هذا الصدد، وفق ذات المصدر، على إنجاز تقييم دقيق لسياسات الأجور بناء على تحقيقات ودراسات تخص جميع قطاعات النشاطات بما فيها القطاعات الاقتصادية, يضيف السيد بن عبد الرحمان.

ومن شأن هذه الدراسات أن توجه خيارات الحكومة في مجال سياسات الأجور والمداخيل المعمول بها وطنيا، بحسب ما نقلت الصحيفة.