التزم وزير التربية الجزائري، محمد واجعوط، اليوم الإثنين، أمام النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين للقطاع، بالعمل على تحقيق إدماج الأسلاك الخاصة والأسلاك المشتركة للعمال المهنيين، وذلك في إطار معالجة اختلالات القانون الأساسي الخاص لمستخدمي التربية 08/315.
وصرح سيدعلي بحاري الأمين العام لنقابة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، عقب اللقاء الذي استغرق ثلاث ساعات، حول ترتيبات وآليات إعادة النظر في القانون الأساسي، إن الوزير تعهد بإدماج 700 ألف مستخدم وطنيا في مناصب قارة، من بينهم 500 ألف عامل للأسلاك المشتركة و200 ألف عامل للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين.
وأضاف بحاري، أن إدماج هذه الفئة يعد مكسبا حقيقيا لفئة الأسلاك المشتركة، على اعتبار أن الأستاذ لا يمكن له ممارسة مهامه وأداء واجباته منعزلا عن باقي أسلاك التربية، نظرا لأن خصوصية قطاع التربية تستوجب تضافر جهود جميع أفراد الجماعة التربوية من الأستاذ إلى الموظف والعامل، أي بدءا من باب المؤسسة التربوية ووصولا إلى أعلى مسؤول، لضمان نجاح العملية البيداغوجية التربوية في الميدان، فيما أعلن عن تراجع النقابة عن قرار الدخول في إضراب والذي كان من المزمع بداية من الفاتح جوان الجاري، مشيرا إلى تسليم تصورات إصلاح القانون الأساسي الخاص لمستخدمي التربية