حكمت الغرفة الجزائية السادسة لمجلس قضاء الجزائر، اليوم الأحد، على الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال بـ 7 سنوات سجنا نافذا في قضية رجل الأعمال محي الدين طحكوت، بتهم عدة أهمها تبديد أموال عمومية ومنح امتيازات غير مبررة للغير.
كما أيدت ذات الغرفة الأحكام الابتدائية الصادرة في حق الوزراء السابقين عمار غول 3 سنوات سجنا ويوسف يوسفي سنتين سجنا نافذا.
وأصدرت عقوبة 3 سنوات سجن، نصفها موقوفة النفاذ، ضد بلال وحميد طحكوت و4 سنوات سجنا نافذا لرشيد طحكوت وسنة موقوفة النفاذ لناصر طحكوت ولأمين تيرة، الإطار السابق بوزارة الصناعة.
كما ألزمت الغرفة المتهمين بدفع 100 مليون دينار جزائري، بالتضامن لشركتي "سفيتال" و"السيكوم" لمالكيها رجلي الأعمال اسعد ربراب وعبد الرحمن عشايبو، على التوالي.
وتمت إعادة جدولة هذه القضية بالمجلس بعد رفض المحكمة العليا، في شهر ماي / أيار الماضي، طعون جميع المتهمين، منهم المتهم الرئيسي محي الدين طحكوت، وقبول طعن النيابة العامة بخصوص ما قضى به القرار في بعض التهم والعقوبة المحكوم بها من طرف مجلس قضاء الجزائر، بالنسبة لبعض المتهمين بتاريخ 18 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 .
كما تم قبول الطعون بالنقض المرفوعة من الأطراف المدنية والوكيل القضائي للخزينة العمومية شكلا وموضوعا.
وسبق لمجلس قضاء الجزائر وأن أصدر أحكاما بـ 14 سنة سجنا نافذا في حق محي الدين طحكوت و 5 سنوات سجنا نافذا في حق أحمد أويحيى و عبد المالك سلال.