أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبه أن الحكومة أقرت إنشاء صناديق لإعادة إعمار المدن المتضررة من الحروب، مثل طرابلس وبنغازي وسرت ودرنة وذلك لمحو ما يذكر الشعب بالماضي الأليم، ومنها مظاهر الدمار والتخريب.

وأكد رئيس الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة للتجارة والصناعة إبراهيم الجراري، أن هذه الصناديق لديها فرص نجاح كبير إذا التزمت بشروط الشفافية والمتابعة والرقابة من أجل تحقيق الهدف منها مضيفا في مقابلة مع بوابة إفريقيا الإخبارية أن مصادر تمويل هذه الصناديق يجب أن تكون موضحة ومحددة بنسب مشاركة بين القطاعين الحكومي والخاص.

إلى نص الحوار:

ما رأيك في إطلاق الحكومة صناديق لإعادة الإعمار؟

تستخدم الصناديق لتحديد قيمة إعادة الاعمار والمقصود بها إعادة البناء، لذلك نرى ضرورة أن يكون الصندوق له برنامج واضح من الجانبين التمويلي والإنفاقي أي أن تكون البرامج موضحه بنسب معقولة لاستهداف مشروعات إعادة الإعمار ومن أهم هذه النقاط تحديد القيم المثلى لإعادة الإعمار خاصة في المشاريع المتوقفة والمستمرة. 

برأيك هل هناك رؤية واضحة بشأن مصادر تمويل هذه الصناديق؟

بالنسبة للتمويل في اعتقادي يجب أن يكون له جوانب تمويل مصرفي بالإضافة إلى الحكومي ويجب أن تكون مصادر التمويل موضحة ومحددة بنسب مشاركة بين القطاع الحكومي والخاص بغية تحقيق هدف عملية الإعمار في ضوء تنمية شاملة ويمكن للحكومة عرض مشاريع عملية إعادة الاعمار بنسب مختلفة على القطاع الخاص.

برأيك ما فرص نجاح هذه الصناديق ولماذا؟

مثل هذه الصناديق لها فرص نجاح كبير عندما تكون مطبقة وملتزمة بشروط الشفافية والمتابعة والرقابة من أجل تحقيق الهدف منها.

البعض يرى أن هذه الصناديق هي باب خلفي للفساد بالنظر لعمر الحكومة القصير.. إلى أي مدى تتفق مع هذا الرأي؟

الفساد موجود في ليييا للأسف في أغلب الملفات وأي ملف يحتاج إلى رقابة متكاملة وهذا الملف لايختلف عن الملفات السابقة لذلك يجب أخذ المعايير سالفة الذكر بعين الاعتبار من أجل تحقيق أهداف اقتصادية للدولة خاصةً في إعادة تحريك عجلة الاقتصاد الوطني.

البعض يرى أن هذه الصناديق لها آثار إيجابية مهمة حيث ستؤدي لتقليص عامل الوقت لإعادة الإعمار فما رأيك؟

الوقت جزء من التكلفة لذلك ينحاز البعض لانشاء تلك الصناديق ونحن لا نختلف حول الهدف ولكن تبقي التفاصيل مهمه جدا في إيجاد رؤية متكاملة للحكومة

البعض يرى أن عائدات بيع النفط يجب أن توظف لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والخدمات الأساسية قبل إعادة الإعمار.. فما رأيك؟

عائدات النفط يجب أن تستخدم في الاستثمار وفقا للقوانين المالية والتخطيط حتى يتخلص الاقتصاد من الركود وينطلق نحو الاستقرار.

إلى أي مدى ترى أن مشروع إعادة الإعمار مدروس بعناية وسيحقق النتائج المرجوة منه خلال عمر الحكومة القصير؟

لا اعتقد ان المشروع يحتاج إلى المزيد من الدراسات والتدقيق من حيث التمويل والإنفاق .. خاصة فيما يتعلق بالديون المستحقة للمشاريع المتوقفة وإعادة تقييم الأوضاع في المدن والمناطق المستهدفة

إلى أي مدى تتفق مع الرأي الداعي لاعتماد الميزانية أولا قبل إنشاء صناديق إعادة الإعمار؟

بالطبع اعتماد الميزانية العامة هو الأساس في انطلاق مشاريع الحكومة .. لذلك كان الأمر يحتاج إلى اعتماد قبل الانطلاق في إنشاء الصناديق حتى تأخذ هذه المشاريع الصبغة القانونية والرقابية.

كيف تنظر لمستقبل صناديق إعادة الإعمار في ليبيا؟

مستقبل الصناديق مرتبط باستقرارها واستمرار عملها وفقا للضوابط الإدارية والمالية أما عمر الحكومة فمرتبط بشكل مباشر بالانتخابات الرئاسية وليس من مهامها إعادة الإعمار من وجهة نظري ولكن أن يكون هناك اتفاق حول الأهداف المحددة فذلك شي جيد من أجل ليبيا