قال رئيس الغرفة الإقتصادية الليبية المصرية المشتركة" إبراهيم الجرارى "  إن قرار رئيس الوزراء بالحكومة المؤقتة رقم " 2019/892 "  بمنع دخول السيراميك والرخام  المنشأ المصري عبر المنافذ البرية قرار غير مدروس ويؤثر سلبا على الشركاء الليبيين والمصريين.

موضحًا فى تصريح لمراسل بوابة إفريقيا الإخبارية أن كثير من الشركات الليبية والمصرية  لديهم توكيلات وعقود مبرمة بينهم حول سحب كميات شهرية مابين البلدين ، مضيفًا أن الخطوط البحرية غير منتظمة والقرار يتيح الفرصة للشركات التركية والإيطالية لدخول منتجاتها من السيراميك والرخام للسوق الليبى عبر الموانى الليبية .

مشددًا أن ذلك سيخلف توقف أكثر من "700"  شاحنة ليبية ومصرية عن العمل ويعتبر دخلهم الوحيد من هذه الشاحنات

وطالب الجراري خلال تصريحه  رئيس الوزراء بإعادة النظر فى القرار حفاظًا على العلاقات الإقتصادية مع الشركات المصرية وإستقرار أسعار مواد البناء.

يذكر أن  مجلس الوزراء بالحكومة المؤقتة أصدر الأيام القليلة الماضية قراراً بمنع إدخال السيراميك والرخام عبر المنافذ البرية ويسمح بذلك فقط عبر المنافذ البحرية للدولة ،وشدد القرار  على أن هذا القرار يطبق بدايةً من الأول من ديسمبر القادم.