أجرى رئيس الوزراء بالحكومة المؤقتة عبدالله الثني اليوم الاثنين زيارة لمقر مكتب المحامي العام بدائرة محكمة استئناف بنغازي وذلك لتفقد المقر بعد إجراء عمليات الصيانة اللازمة له وتجهيزه بما يضمن استمرار عمل النيابات على أكمل وجه.

وبين المكتب الإعلامي للحكومة المؤقتة أن الثني ناقش خلال الاجتماع مع المحامي العام بحكمة استئناف بنغازي إبراهيم الدرسي العديد من القضايا المتعلقة بالسلطة القضائية، خاصة فيما يتعلق بعمل النيابات والمحاكم إضافة إلى السجون والشرطة القضائية.

ومنح الثني خلال الاجتماع الإذن بالعمل فورا على هدم وإنشاء مجمع نيابات شمال بنغازي في مكانه السابق بمنطقة وسط البلاد، وذلك لاستكمال كافة المقرات الخاصة بالأجهزة العدلية في مدينة بنغازي وتطرق الاجتماع إلى مناقشة بعض القوانين التي ألغيت إبان فترة المجلس الوطني الانتقالي خاصة فيما يتعلق بالقوانين المفعلة لعمل جهاز الحرس البلدي.

وأكد الثني أن الحكومة أحالت لوزارة العدل مخصصات لتغطية النفقات التسييرية والقرطاسية للمحاكم والنيابات في كافة المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المؤقتة

وطالب بضرورة التواصل مع اللجنة التشريعية بمجلس النواب للإسراع في عرض مشاريع القوانين التي تجرم أي استغلال للمواطنين وتفعل عمل الحرس البلدي.

وأوضح المحامي العام أن معظم القضايا التي يحيل محاضرها جهاز الحرس البلدي خاصة فيما يتعلق برفع التجار للأسعار يتم حفظها لإلغاء هذا القانون الهام.

وأكد وزير الداخلية إبراهيم بوشناف إن نطاق اختصاص محكمة استئناف بنغازي يمتد من شرق سرت غربا إلى المرج شرقا إلى الكفرة جنوبا، مؤكدا أن عمل النيابات العامة والقضاء هو ما يحقق الأمان بعد عمل رجال الشرطة على الأمن.

من جهته أوضح عميد بلدية بنغازي عبدالرحمن العبار آليات عمل رجال النيابة العامة والقضاء تحت سلطان المجلس الأعلى للقضاء، لافتا إلى أن جهاز التفتيش القضائي هو من يقيم الأجهزة القضائية والنيابية وعملها.

وكانت الحكومة الليبية المؤقتة قد انتهت من إنشاء وتجهيز العديد من مقرات المحاكم والنيابات العامة بمناطق جنوب وشرق بنغازي.