أكد رئيس التكتل المدني الديمقراطي، محمد سعد امبارك، أن العقوبات التي تنتظر معرقلي الاستحقاق الانتخابي القادم ستمنعهم من تكرار تجربة انقلاب “فجر ليبيا” عام 2014م، مشيرًا إلى التلويح بالعقوبات من الولايات المتحدة الأمريكية يمنع المعرقلين من تأجيل الاستحقاق السياسي المقرر في 24 الكانون/ديسمبر المقبل.
وأوضح امبارك، في تصريحات صحفية ،أن هذه العقوبات على معرقلي إجراء الاستحقاق تعكس إرادة حقيقية للمجتمع الدولي للخروج من مأزق ليبيا والوصول بها إلى تحقيق الاستقرار.
وأشار إلى الإصرار المستميت من تنظيم الإخوان الإرهابي وبعض المستفيدين لاستمرار الفوضى من أجل البقاء في السلطة وإفشال الجهود المحلية والدولية.
وحول إمكانية تكرار سيناريو “فجر ليبيا” الذي تحرك فيه تنظيم الإخوان بقوة عسكرية للانقلاب على نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في عام 2014م، قال امبارك: “إن هذا السيناريو والانقلاب على المسار الديمقراطي لن يتكرر بسبب الرغبة الشعبية في إنهاء الانقسام والإنهاك الذي حدث لجميع القوى المتحاربة والمنقسمة”.
وبين أن الأطراف الدولية لن تجرؤ على مساندة هذه المحاولات العبثية كما حدث سنة 2014م، بسبب الزخم الدولي الذي صاحب الرغبة في إقامة الانتخابات، مشددًا على أن وجود فصيلًا مخالفًا لن يجد المساندة المحلية ولا الدولية لرفض الامتثال لنتائج الانتخابات إذا ما ثبت لدى المراقبين الدوليين والمحليين نزاهتها.
وكشف امبارك عن إجراء حزبه تحالفات مع عدد من الأحزاب لوضع تصور يوقف العبثية الإخوانية ومشروعهم المليشياوي الذي ينسف كل الحلول، وفق قوله، موضحًا أن الحزب شارك في وضع تصور لمشروع “ليبيا الواعدة” التنموي للنهوض بالدولة الليبية.
وكانت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ،أعلنت في وقت سابق من اليوم ،أسماء المترشحين الجدد لانتخابات الرئاسية الذين استلمت ملفاتهم حتى يوم أمس الاربعاء.
وأكدت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا أنه تقدم للترشح بمكتب الإدارة الانتخابية طرابلس كل من: المرشح محمد احمد الشريف، والمرشح محمد على المهدي، والمرشح أحمد امعتيق، والمرشح على زيدان، فيما تقدم للترشح بمقر مكتب الإدارة الانتخابية بنغازي المرشح العارف النايض وبذلك يبلغ العدد الكلي للمرشحين 15 مرشحا.
وأشارت المفوضية إلى أن قبول طلبات الترشح بمقرات المفوضية يعد قبولا مبدئياً، أي استلام للطلب فقط، وبينت المفوضية أنها ستقوم بالتدقيق في البيانات ثم إحالة الملفات إلى الجهات المختصة للنظر في صحتها من عدمه، ثم تأتي مرحلة إعلان القوائم الأولية لفتح باب الطعون، مشيرة إلى أنه عند استكمال مرحلة الطعون والفصل فيها تقوم المفوضية بإعلان القوائم النهائية وهي أسماء المرشحين التي سيتم تضمينها في ورقة الاقتراع.