أجرت التضامن لحقوق الانسان و الفيدرالية الأورو متوسطية للإختفاء القسري مجموعة من اللقاءات خلال الأسبوع الماضي مع عدد المعنيين بالملف الليبي لدى الاتحاد الأوروبي ،وقد تركزت محاور النقاش خلال هذه المقابلات حول أهمية ليبيا بالنسبة لدول الاتحاد الأوروبي.

وقد بين الفريق تردي الحالة الحقوقية في ليبيا مشيرة إلى التقارير الدولية التي تصف الأوضاع المتردية لحقوق الإنسان منوها إلى أخطر جريمة تحدث بشكل كبير في العديد من المناطق في ليبيا و هي ظاهرة جريمة الإخفاء القسري و الاعتقال التعسفي التي تمارسه جهات تحمل الشرعية و تتبع حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا ، حيث يقبع المئات في معتقل معيتية الذي تديره قوة الردع الخاصة التابعة لوزارة داخلية حكومة الوفاق حيث يتعرض جلهم لأنواع مختلفة من التعذيب و منع الزيارات ناهيك عن الاكتظاظ في زنزانات صغيرة جدا و انتشار الامراض.

وحملت منضمة التضامن لحقوق الانسان ،في بيان توصلت بوابة افريقيا الاخبارية على نسخة منه ، حكومة الوفاق الوطني المسؤولية القانونية عن هذه الانتهاكات لذا وجب تنبيه دول الاتحاد الأوروبي لكي يتم الضغط على الحكومة لوضع حد لهذه الجريمة المستمرة، و قد تطرق فريق التضامن للقرار 1307 القاضي بتشكيل لجنة للنظر في أحوال المعتقلين و حثت التضامن على ضرورة دعم دول الاتحاد لهذه اللجنة و توفير الامكانيات اللازمة لإنجاز أعمالها و إنهاء حالة الوضع غير القانوني للمعتقلين.

القضية الثانية التي تطرق لها فريق التضامن هي ظاهرة الافلات من العقاب و الحصانة حيال المحاسبة التي تحظى بها المليشيات المنتشرة في أرجاء البلاد، و مما يزيد الأمر سوءاً تعطل منظومة القضاء المحلي في معظم المدن و ربما يكون القضاء المكمل عبر المحكمة الجنائية الدولية التي تملك الولاية الحل الأمثل لمعالجة ظاهرة الافلات من العقاب، الجنائية الدولية ، كما تكرر في إحاطة المدعي العام للمحكمة السيدة فاتو بن سودة في مجلس الأمن ،تفتقر للميزانية التي تمكنها من إجراء المزيد من التحقيقات في جرائم الحرب و جرائم ضد الانسانية و قد أوصى فريق التضامن بضرورة دعم المحكمة حتى تسد فجوة الحصانة التي يتمتع بها مرتكبي الجرائم.

القضية الثالثة التي أثيرت في هذه اللقاءات هي الحرب على مدينة درنة اتي أعلنها اللواء المتقاعد خليفة حفتر و ما ترتب عن هذه الحرب من نزوح لأكثر من عشرين ألف من سكان المدينة و مقتل المئات و دمار للبنية التحتية و المعالم التاريخية آخرها تدمير أقدم مسرح في ليبيا في أول أكتوبر الجاري ، و قد انتقد فريق التضامن كلاً من بعثة الدعم الخاصة التابعة للأمم المتحدة و حكومة الوفاق الوطني حيث التزمتا صمت حيال ما يحدث في المدينة من انتهاكات.

تم في نهاية اللقاء مناقشة قضية الهجرة غير النظامية و ما يتعرض له المهاجرين من انتهاكات و التنبيه على تقصير منظمة الهجرة في أداء دورها ، و هي إحدى الهيئات المدعومة من الاتحاد الأوروبي، في نهاية هذه اللقاءات تم الاتفاق على ضرورة التواصل و تبادل المعلومات بين الأطراف بشكل دوري.