ركّز مشروع قانون المالية التونسي لعام 2019 على ضرورة توسيع القاعدة الجبائية بهدف التصدّي للتهرّب الجبائي, وفق معطيات تحصّلت عليها "بوابة إفريقيا الإخبارية" اليوم الخميس 25 أكتوبر 2018 من رئاسة الحكومة.
كما تضمّن مشروع قانون المالية لسنة 2019 جملة من الإجراءات أهمّها إرساء واجب إرفاق التصريح في الوجود والتصاريح السنوية بأرقام الحسابات البنكية والبريدية, وتوفير قاعدة بيانات بمصالح الجباية تتعلّق بالحسابات البنكية والبريدية, بالإضافة إلى سحب واجب التصريح في الوجود على الجمعيات.
كما تضمّن مشروع قانون المالية التونسي للعام المقبل ضرورة مراجعة التشريع الجبائي الجاري به العمل مع المعايير الدولية في مادة أسعار التحويل, وتوضيح مجال السرّ المهني الذي يمكن الإعتصام به إزاء مصالح الجباية.
وركّز مشروع القانون المذكورة على ضرورة إرساء الية تقفّي الأثر بالنسبة إلى بعض المواد والمنتوجات, وإخضاع المنشآت التونسية الدائمة التابعة لمؤسسات مقيمة بملاذات جبائية, والتي لا تودع تصريحا في الوجود للخصم من المورّد بنسبة 25 بالمائة, بالإضافة إلى تشجيع أصحاب الدخل غير القارّ على الإنخراط في المنظومة الجبائية وفي منظومة الضمان الإجتماعي.
يشار إلى أن البرلمان التونسي مطالب بالمصادقة على مشروع قانون المالية لعام 2019 يوم 10 ديسمبر المقبل كآخر أجل زمني للحسم في هذا الملف.
وانطلقت تونس خلال السنوات الأخيرة في مسار إصلاحي لنظامها الضريبي لإرساء العدالة الجبائية وتحفيز الإستثمار والتصدّي للتهريب والإقتصاد الموازي.
ويعتمد النظام الجبائي التونسي على الرسوم الجمركية وضرائب القيمة المضافة ودخل الأشخاص الطبيعيين والشركات ورسوم التسجيل والطابع الجبائي ورسوم أخرى توظّف على النقل والتأمين وخدمات أخرى.
و تنامت ظاهرة الإقتصاد الموازي في تونس خلال السنوات الأخيرة بشكل لافت, حيث بلغت نحو 54 بالمائة من النشاط الإقتصادي الرسمي.
ويتربّع المحامون والأطباء على عرش التهرّب الضريبي في تونس, إلى جانب المهندسين المعماريين, وبدرجة أقلّ بعض المهن الحرّة الأخرى.