قال عضو الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات في تونس نبيل بوفون إن الترشح للإنتخابات البلدية المقبلة المزمع إجراؤها نهاية العام الجاري يستوجب الإستظهار بوصل خلاص المنحة العمومية المتحصل عليها في الإستحقاقات الإنتخابية الفارطة.

وأشار بوفون, في تصريح لـ "وكالة تونس إفريقيا للأنباء" الرسمية اليوم السبت 1 أفريل/نيسان 2017, إلى أن كل قائمة إنتخابية تحصل على نسبة أقل من 3 بالمائة من الأصوات المصرح بها على مستوى الدائرة الإنتخابية وفق مقتضيات القانون مطالبة بالإستظهار بوصل خلاص المنحة العمومية التي تحصلت عليها في الإستحقاقات الإنتخابية الفارطة في 2011و 2014.

ويهدف الإجراء المذكور إلى إسترجاع الأموال العمومية التي تم رصدها للقائمات الإنتخابية المترشحة, علما وأن قيمة التمويل العمومي الذي لم تسترجعه الدولة التونسية من الأحزاب المشاركة في انتخابات 2011 و2014 تبلغ أكثر من 5 مليون دينار, وفق ما صرح به مؤخرا وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان مهدي بن غربية.

وسيتم يوم الإثنين المقبل الموافق لـ 3 أفريل/نيسان الجاري الإعلان رسميا عن التاريخ النهائي لتنظيم الإنتخابات البلدية والمحلية المقبلة وعرض رزنامة برنامج هذا الإستحقاق الوطني الهام في تونس.

يشار إلى أن قانون الإنتخابات البلدية والإستفتاء التونسي نص على تصويت العسكريين والأمنيين في الإنتخابات البلدية والجهوية دون سواهما.

وينص الفصل السادس من مشروع قانون الإنتخابات والإستفتاء في تونس على أنه "يرسم بسجل الناخبين العسكريون وأعوان قوات الأمن الداخلي في الإنتخابات البلدية والجهوية دون سواهما".