أكد المحلل السياسي التونسي باسل الترجمان أن العلاقة بين الاتحاد العام التونسي للشغل وأطراف الحكم دائما ما تتسم بالتقارب حينا والتباعد حينا آخر لكنها دائما تلتقي لتحقيق المصلحة الوطنية العليا واستبعد في مقابلة مع صحيفة المرصد أن يكون الاتحاد من القوى التي تجذب إلى الوراء 

 إلى نص الحوار:

حدثنا عن أسباب الأزمة بين اتحاد الشغل والرئاسة التونسية تفاصيلها؟ 

الحديث عن توتر العلاقة بين اتحاد الشغل والرئاسة أمر غير دقيق فهناك خلاف في وجهات النظر بخصوص مشاركة الاتحاد في اللجان التي تستعد للتأسيس للدستور القادم ولكن يمكن أن نشهد في المرحلة القادمة عودة للقاء بين الجانبين المتمثلين في أطراف الحكم والاتحاد العام التونسي للشغل حيث أن العلاقة بينهما دائما تتسم بالتقارب والتباعد لكنها دائما تلتقي لتحقيق المصلحة الوطنية العليا ولا أعتقد أن اتحاد الشغل سيكون من القوى التي تجذب إلى الوراء 

هل هناك محاولات لتقريب وجهات النظر بين الطرفين؟

بالتأكيد هناك محاولات عديدة لتقريب وجهات النظر فهناك آذان صاغية وقلوب وأبواب مفتوحة بين الطرفين وأعتقد أنه في المرحلة القادمة سيكون هناك دور مهم للاتحاد في صياغة المشروع المستقبلي المتعلق بالجمهورية الجديدة والدستور الجديد واتحاد الشغل سيبقى كما عهده التونسيين لن يقف في صف معاد لطموحات الشعب التونسي حتى لا يقبع في عشرية سوداء يعلم الجميع كيف كانت نتائجها على تونس في المرحلة الماضية.

برأيك هل هناك ضغوط خارجية على اتحاد الشغل التونسي؟

لا أعتقد أن هناك ضغوط خارجية تمارس على اتحاد الشغل أو الدولة فهذه الأمور مرفوضة من التونسيين لأن كل القوى الوطنية لا تسمح بالتدخلات الخارجية لأي طرف على حساب السيادة الوطنية وهذا الأمر يتفق فيه اتحاد الشغل والرئاسة والحكومة ومن يحاول أن يحرض أطرافا أجنبية على تونس بغض النظر عن موقفه مما يجري اقتصاديا وسياسيا فإنه يقف في موقف خاطئ ويقف في مواجهة الشعب التونسي الذي لديه حساسية عالية من محاولة الاستقواء بالخارج.

إلى أي مدى تخشى أن يتجه اتحاد الشغل إلى التصعيد ؟

أستبعد أن يذهب اتحاد الشغل في تصعيده إلى مرحلة اللاعودة حيث ستكون هناك أبواب للحوار بين كل الأطراف من أجل أن تكون هناك عملية استعادة لنسق الحوار المتكامل لتكون هناك رؤية تشاركية لمستقبل تونس وليس رؤية يحاول كل طرف فيها فرض مواقفه على حساب الآخرين.

هل تتوقع أن اتحاد الشغل لديه رؤية لاصلاح الوضع الاقتصادي؟

إصلاح الوضع الاقتصادي أمر لا مفر منه بسبب الكوارث التي ارتكبتها الحكومات السابقة ومنظومة الخراب التي حكمت تونس السنوات الماضية حيث تم إغراق تونس بديون تزيد عن 40 مليار دولار ولم يكن هناك أي مشاريع تساهم في تحقيق الأهداف التي خرجت من أجلها الثورة في تونس حيث تمثلت الأهداف في العمل والحرية والكرامة الوطنية لكن للأسف فإن الأحزاب التي حكمت ساهمت في إفلاس الدولة وتعطيل تاعمل وتحويل تونس إلى بلد يحكمه اللصوص ناهبي المال العام مبيضي الأموال والفاسدين وبالتالي فإن تونس اليوم تسعى لاصلاح اقتصادي يعيد الثقة في الاقتصاد التونسي ويعيد المستثمرين الأجانب الذين هربوا جراء أعمال الابتزاز وسرقة الأموال التي قام بها أطراف في الحكومات السابقة وهذه المعلومات موجودة ومنشورة وليست سرا.

كيف تقيم وضع الاقتصاد التونسي في هذه المرحلة؟ 

هناك تحسن في الوضع الاقتصادي بتونس وبدأت الثقة في الدولة تعود كما أن هناك ثبات في قيمة العملة التونسية رغم أن كثيرين راهنوا على انهيارها وضعف احتياطي العملة الأجنبية لكن الاحتياطي جيد جدا ويصل إلى حدود 8.2 مليار دولار وهو رقم مهم جدا يعني أن الاقتصاد بدأ يتعافى وسيتعافى أكثر عندما يكون هناك إصلاحات تقود إلى إطلاق الاقتصاد وتحريره من الفساد والبيروقراطية 

الوضع الاقتصادي في تونس يتحسن 

استبعد ذهاب اتحاد الشغل إلى مرحلة اللاعودة

الحديث عن توتر العلاقة بين اتحاد الشغل والرئاسة غير دقيق