اعتبر حزب التحالف من أجل تونس، في بيان له اليوم السبت، أن المرسوم الرئاسي المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات "إنجاز في مسار التصحيح الذي كان أول المطالبين به لتصحيح قانون هذه الهيئة وتغيير تركيبتها معتبرا ان هيئة الانتخابات "لم تكن أبدا مستقلّة ولا محايدة "

وجدد التحالف من اجل تونس الدعوة لرئيس الجمهورية والحكومة بضرورة "الإسراع بتنقيح وتعديل قانون الأحزاب وقانون الجمعيات بما ينقّي الممارسة السياسية وأنشطة المجتمع المدني من كل التجاوزات والاخلالات التي تم استغلالها "لبسط هيمنة ونفوذ جماعات إجرامية ومتطرفة وفاسدة على الحياة السياسية وبعض مكونات المجتمع المدني، لغايات وأهداف ساعدت ولا تزال في محاولات تخريب الدولة الوطنية والتأثير المدمّر في وعي المواطنين".

واعتبر الحزب من جهة أخرى "إعلان أحمد نجيب الشابي تكوين جبهة للخلاص والعزم على اعلان حكومة موازية بدفع ورعاية من حركة النهضة، اعلان عصيان وخروج عن قوانين الدولة التونسية وجريمة في حق استقرارها ووحدة الشعب التونسي"،  مبينا ان "الواجب على كل الوطنيين الصادقين يفرض التصدّي له حفاظا على استقرار البلد والسلم الاجتماعي".