أدان د.التجاني سيسي رئيس السلطة الإقليمية لدارفور هجوم واعتداء عدد من الحركات والمتفلتين على ولايتي جنوب وشمال دارفور وحرق أكثر من 35 قرية من بينها 18 من قرى العودة الطوعية و11 قرية من القرى المستهدفة ضمن حزام مشروعات التنمية للسلطة الإقليمية لإعادة الإعمار وعودة النازحين واللاجئين إليها، بجانب نزوح أعداد كبيرة من المواطنين من تلك القرى. وعبر سيسي في مؤتمر صحفي أمس بالخرطوم عقب اجتماع مجلس السلطة الإنتقالية عن أسفه لهذه الأحداث،

وأضاف أن الهجوم أدى إلى نزوح واسع وسط المواطنين، مشيراً إلى أن ما حدث يعكس صورة سالبة ويعد تدميراً لما تم إنجازه على أرض الواقع خلال العامين السابقين وسيؤدي إلى إعاقة برنامج العوده الطوعية. وقال سيسي إن ما حدث في ولاية شمال دارفور من اعتداءات على القرى نتج عنه خسائر كبيرة في ممتلكات المواطنين، مبينا أن الوضع في دارفور يتطلب تدخلاً سريعاً من الجهات المختصة لاحتواء الموقف لتفادي حدوث عواقب سلبية على السلام في دارفور وعلى السلم والأمن في الإقليم.

وكشفت السلطة الإقليمية بولايات دارفور عن تشكيل لجنة مكونة من ثلاثة وزراء ستتوجه غداً لولاية شمال دارفور لتقصي الحقائق عن الاعتداءات التي وقفت على محليات اللعيت جار النبي والطويشة وكلمندو من قبل الحركات في وقت كشفت فيه عن توفير (100) طن من المواد الغذائية لدعم نازحي ومتأثري الاعتداءات.

من ناحية اخرى ، اتهم الشيخ موسى هلال زعيم قبيلة المحاميد رئيس مجلس الصحوة عثمان محمد يوسف كبر والي شمال دارفور بإثارة الفتن والنعرات القبلية، وحمّله مسؤولية الأحداث الأخيرة التي اندلعت فيها المواجهات المسلحة مع الحركات المتمردة. وقال هلال في حوار بث في «اليوتوب» أمس، إن مجلسه ليس له عداوة مع أي قبيلة، مبيناً إن برنامجه ومطالبه واضحة ونجح في عقد مصالحات اجتماعية وقبلية بعدد من المناطق بدارفور

بدأ قبل ثمانية أشهر وما زال مستمراً حتى اليوم. وزاد أن ذلك أثار حفيظة حكومة شمال دارفور مما دفعها لإذكاء الفتنة التي أطفئت لتعود مرة أخرى بتعيينها للمعتمدين غير المرغوب فيهم، موضحاً أن المعتمدين تصحبهم حراسة مسلحة عملت على استفزاز المواطنين مما أدى لانفجار الأوضاع، مؤكداً أن المجلس نجح في عقد مصالحات بين المكونات الاجتماعية عقب الأحداث الأخيرة التي وقعت بسرف عمرة، لافتاً لتشكيل لجنة من كل القبائل قامت بتحديد الديات والتعويضات، وجدد هلال تمسكه بضرورة إجراء إصلاح سياسي حقيقي في السلطة لإيقاف نزيف الدم في دارفور، واضاف نريد إصلاحاً غير مغشوشاً ومشاركة حقيقية في كيفية إدارة السودان في المرحلة المقبلة بعيداً عن ما أسماه سياسة فرق تسد.