المحامي والناشط الحقوقي عصام التاجوري أن أي اتفاقيات وتفاهمات بشأن ليبيا كانت دائما تصطدم بضمانات التنفيذ التي كانت غائبة لغياب الإرادة الدولية.

ولفت التاجوري في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية إلى عدم قدرة المجتمع الدولي على إنفاذ قرارات مجلس الأمن التي دعا فيها إلى احترام الشرعية وسيادة ليبيا والمسار الديمقراطي والعملية الانتخابية وضمنها في البند السابع مضيفا أن القرارات الدولية خلت من آليات تنفيذ هذه الالتزامات من مواجهة المعرقلين أو إزاحة معوقات العملية الانتخابية حيث أن الجميع يعلم أن الإشكال في ليبيا قبل أن يكون سياسي فهو أمني مضيفا إلى الآن لا أرى تحركا أمميا أو دوليا في هذا الصدد معتبرا أن هذا التغيير يحتاج لإرادة شعبية خاصة وأن الظروف أصبحت مواتية أكثر للوصول لتفاهمات ليبية ليبية.

وأردف التاجوري أن صلاحيات ستيفاني وليامز الآن كمستشارة للأمين العام للأمم المتحدة أقل من صلاحياتها الواسعها التي كانت تحظى بها كمبعوثة أممية إلى ليبيا 

وشدد التاجوري على أن وجود البعثة الأممية حتى وإن كان بصلاحيات محدودة يجعل الشعب الليبي يعول عليها لتقريب وجهات النظر لتحريك الأزمة وإدارتها أكثر من إيجاد حلول لها وهذا أيضا مسؤولية الشعب الليبي والفاعلين والنخب السياسية