صادق المجلس الوطني التأسيسي التونسي (البرلمان) السبت على الفصل السادس من مشروع الدستور الجديد والذي أثار جدلا استمر أشهرا، لأنه يُلزم الدولة في آن واحد بضمان "حرية المعتقد والضمير" و"حماية المقدسات".

و صوت 149 نائبا ، من أصل 185 شاركوا في عملية الاقتراع، بنعم على هذا الفصل فيما تحفظ 23 واعترض 13 على هذا الفصل الذي يقول إن "الدولة راعية للدين، كافلة لحرية المعتقد والضمير وممارسة الشعائر الدينية، حامية للمقدسات، ضامنة لحياد المساجد ودور العبادة عن التوظيف الحزبي".

وصوت أغلب النواب ضد مقترحات بحذف حرية الضمير من الفصل السادس.

وطالبت  "حركة وفاء" (القريبة من الإسلاميين) بحذف حرية الضمير من الدستور معتبرة أنها قد تعطي "عبدة الشيطان والأصنام" حرية إقامة طقوسهم ونشر أفكارهم في تونس التي يدين شعبها بالإسلام.

بالمقابل ، أعلن الحزب "الجمهوري" أن "من يدعو إلى إلغاء حرية الضمير يريد أن يعيدنا إلى صفحات سوداء في تاريخ الإنسانية وإلى محاكم التفتيش التي كانت تفتش في ضمائر الناس".

وكانت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان (وهي هيئة مستقلة) دعت في بيان الجمعة المجلس التأسيسي إلى "رفع الضبابية وبالتالي الخطورة التي يكتسيها الفصل السادس من الدستور".

ولاحظت أن هذا الفصل "يعطي للدولة الحق في رعاية الدين وحماية المقدسات ما يمكن أن يؤدي، بتأويلات معينة، إلى تهديد المواطنة وركيزتيها: المساواة والحريات".

ويشتمل مشروع الدستور الجديد لتونس على توطئة من 6 فقرات و146 فصلا. وكان المجلس صادق ليلة الجمعة-السبت على التوطئة.