قال مدير إدارة التداول بسوق الأوراق المالية الليبي، محمد الصلابي، إن البورصة الليبية، تدرس استئناف نشاطها، خلال الأسابيع  القادمة، بعد هدوء الأوضاع النسبي، في العاصمة الليبية طرابلس.

ورفض الصلابي، اليوم الأربعاء، الإفصاح عن موعد محدد لعمل سوق الأوراق المالية.

وكان سوق الأوراق المالية الليبية، قد علق نشاطه مند نهاية شهر يوليو/ تموز الماضي، بسبب الصراعات المُسلحة التي شهدتها العاصمة طرابلس.

وقال سليمان الشحومي، الرئيس السابق للبورصة الليبية، إن سوق الأوراق المالية الليبي يجب أن يحافظ على الحد الأدنى، من النشاط والعمل، مراعيا في سبيل ذلك خفض المصروفات، وتقليص الأعداد الزائدة من الموظفين، وخاصة أن سوق الأوراق المالية، هو شركة مُساهمه تسعي للربح.

وكان سوق الأوراق المالية الليبي يوزع أرباح علي المساهمين، في سنوات سابقة، ولكنه لم يقم بتوزيع أي أرباح على مدى الثلاث سنوات الماضية، منذ قيام الثورة الليبية في عام 2011.

وأضاف الشحومى، في تصريحات لوكالة الأناضول، أن التداول في سوق الأوراق المالية الليبي، قبل إيقاف النشاط، كان في أدنى حالاته، نظرا لعدم اهتمام المستثمرين بالاستثمار في ليبيا، لعدم توافر المناخ الاستثماري المناسب.

ويبلغ عدد شركات المقيدة بالسوق 15 شركة، تشمل 7مصارف وأربع شركات تأمين، وشركة أسمنت، وشركتين خدميتين. وتصل القيمة السوقية لأسهم هذه الشركات إلى 3 مليار دينار ليبى.

وكان من المتوقع قيد أسهم إحدى الشركات العاملة في مجال الاتصالات في ليبيا، بالبورصة حال تحسن الوضع الأمني.

وأضاف الشحومى أن البورصة الليبية، سوف تتحول بعد فترة إلي عبء علي الدولة، عندما يستمر تحقيق الخسائر سنويا، وسوف يصبح وضعها الاقتصادي صعب.

وقال الشحومى إن ليبيا يجب أن تلتفت إلى بناء نموذج اقتصادي واضح يشجع علي الاستثمار، عبر إكمال عمليات الخصخصة، وطرح أدوات استثمارية جديدة كصناديق الاستثمار، عبر المؤسسات المالية المصرفية، ودعم وتأهيل ومساندة الوسطاء الماليين بالسوق.

وقال الشحومى إن نقل ملكية شركات، مملوكة للحكومة الليبية، عبر برنامج الخصخصة، من خلال طرح أسهمها في البورصة، أو تغيير تبعية سوق الأوراق المالية، من صندوق الإنماء، إلى جهة أخرى أكثر حيادية، لن يكون كافيا علي المدي البعيد لإنقاذ سوق المال الليبي، مالم يتم وضع برنامج للنهوض بالسوق، ضمن خطة كاملة لتطوير الاقتصاد بالكامل.

وتأسس صندوق الإنماء سنة 2006 كصندوق استثماري، يتمتع بالشخصية المالية الاعتبارية، ليعني ويهتم بالأسر الفقيرة. وتتبع سوق الأوراق الليبية صندوق الانماء، وذلك بعد أن تنقلت تبعيتها بين البنك المركزي الليبي ووزارة الاقتصاد.

ويبلغ رأسمال الصندوق، 13 مليار دينار، ويملك 32 شركة منها 4 شركات قابضة، تعمل في المجالات الخدمية والصناعية والعقارية والسياحية.

وتراجعت البورصة الليبية 25 % في عام 2013، بسبب حالة عدم الاستقرار الأمني والسياسي.