قال مصرف لبنان المركزي أمس الأربعاء إن البنوك اللبنانية ستضع سقفاً جديداً لأسعار الفائدة على الودائع وستدفع للمودعين نصف الفوائد على الودائع بالعملات الأجنبية بالليرة اللبنانية، في خطوة قال إنها تهدف إلى حماية الودائع.

وفي تعميمه أشار المركزي إلى "الظروف الاستثنائية" في لبنان، الغارق في أزمة اقتصادية، وقال مصرف لبنان المركزي أيضاً إنه سيستخدم العملة المحلية لدفع نصف الفوائد على الودائع بالدولار الأمريكي التي تودعها البنوك اللبنانية لديه.

وقال خبراء اقتصاديون، إن القرارات تهدف إلى مساعدة الاقتصاد بخفض أسعار الفائدة للمقترضين، التي ارتفعت مع سعي لبنان إلى إنعاش تدفقات رؤوس الأموال من الخارج، ولتخفيف الضغط على احتياطيات العملات الأجنبية.

وتفرض البنوك قيوداً مشددة على العملة الصعبة والتحويلات إلى الخارج منذ أكثر من شهر خشية هروب رؤوس الأموال، بينما يواجه لبنان أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية بين 1975 و1990.

وقال مروان ميخائيل رئيس الأبحاث لدى بنك بلوم إنفست: "بما أن لديكم قيوداً على رؤوس الأموال، فلماذا لا تخفضون أسعار الفائدة ليتمكن الاقتصاد من الاستفادة، لأن أسعار الفائدة على القروض من البنوك زادت إلى مستويات عالية جداً".

وجاء في تعميم مصرف لبنان المركزي أن القرارات تأتي "حفاظاً على المصلحة العامة في الظروف الاستثنائية الراهنة التي تمر بها البلاد، وحفاظاً على مصلحة المودعين بالحفاظ على ودائعهم المصرفية".

وذكر التعميم أن سقف أسعار الفائدة على الودائع بالعملات الأجنبية يجب أن يكون 5% وعلى الودائع بالليرة اللبنانية 8.5%.

وقال مصرف لبنان المركزي، إنه "سيدفع الفوائد على الودائع بالدولار الأمريكي المودعة لديه من البنوك اللبنانية ليكون النصف بالدولار، والنصف الاخر بالليرة اللبنانية في إجراء استثنائي"، وأضاف أن "هذا سينطبق أيضاً على فوائد شهادات الإيداع بالدولار الأمريكي الصادرة عنه".

وسيُطبق سقف أسعار الفائدة على جميع الودائع الجديدة، وتلك التي جُددت اعتباراً من 4 ديسمبر (كانون الأول) الجاري.

وقال البنك المركزي إن "على البنوك سداد الفائدة على الودائع بالعملات الأجنبية مناصفة بين عملة الحساب، والليرة اللبنانية".

وأضاف أن هذه الإجراءات سارية لمدة 6 أشهر.

وقال، إن "جميع الودائع قبل 5 ديسمبر (كانون الأول) ستظل خاضعة للاتفاق بين البنك والعميل".

وقال صندوق النقد الدولي في تقرير صدر في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن "أسعار الإقراض المرجعية بالدولار الأمريكي في لبنان ارتفعت من نحو 7%في أوائل 2018 إلى 9.7 % في يونيو (حزيران) 2019، ما أدى بدوره إلى ارتفاع أسعار الإقراض بالليرة اللبنانية".