نفى البنك المركزي النيجيري "مزاعم" بأنه "يمول الإرهاب" أو أنه على دراية بمعلومات تربط بين مسؤوليه، وتمرد جماعة "بوكو حرام" الإرهابية.وقال البنك في رد مكتوب على استفسارات من جماعات حقوقية بارزة، اطلعت عليه وكالة الأناضول: "في خطابكم طلبتم من البنك المركزي النيجيري معلومات حول أشخاص أو دائرة حكومية تورطت في أنشطة غسل أموال مزعومة لـ( بوكو حرام) خلال البنك المركزي النيجيري، ومعلومات عن الطبيعة الدقيقة ومدة أي من هذه المعاملات".

وأضاف: "نود أن نحيطكم علما أنه بعد التحقيق في المزاعم عبر الإدارات المختلفة التي تتعامل مع المدفوعات في البنك، لم يكتشف البنك أية معلومات تتعلق بالأشخاص المتورطين في غسل الأموال من خلال البنك المركزي النيجيري لتمويل أنشطة بوكو حرام".وبموجب قانون "حرية تداول المعلومات" في نيجيريا، الذي يسمح للمواطنين بطلب المعلومات عن أي قضية (شريطة أن لا تضر الأمن القومي)، كتبت منظمة "مشروع المساءلة والحقوق الاجتماعية والاقتصادية" (سيراب) وهي منظمة غير حكومية محلية، إلى البنك للمطالبة بمعلومات حول مزاعم تمويل الإرهاب.

وكان المستشار الدولي لنيجيريا ستيفن ديفيز (بريطاني استرالي)، الذي شارك في المفاوضات مع "بوكو حرام" لأشهر نيابة عن الحكومة الاتحادية من أجل إطلاق سراح أكثر من 200 طالبة اختطفتهن الجماعة، قال مؤخرا إن قادة "بوكو حرام" (لم يسمهم) أخبروه بأنهم حصلوا على التمويل من خلال كبار مسؤولي البنك المركزي النيجيري، وإن البنك خصص حسابا يحصلون من خلاله على تمويل.وفي الوقت الذي أثارت في تصريحات "ديفيز" صدمة في جميع أنحاء نيجيريا، نفى البنك المركزي النيجيري هذه المزاعم في رسالة وجهها إلى "سيراب" بتاريخ 16 أكتوبر/ تشرين الأول، تلقت وكالة الأناضول نسخة منها.

وجاء في الرسالة: "إن البنك المركزي النيجيري بوصفه مؤسسة مصرفية تابعة للحكومة الاتحادية، يخصص فقط حسابات لصالح ونيابة عن الحكومة، ووزاراتها وإداراتها ومؤسساتها ومصارف إيداع الأموال، والمؤسسات المالية الأخرى في نيجيريا، ويمكنه أن يسدد مدفوعات نيابة عنها فقط بناء على تفويضات مصرفية معتمدة".وتابع: "وبالتالي، فإن البنك المركزي النيجيري لا يخصص أو يدير أي حسابات للأفراد، والضباط أو مكاتب داخل البنك".وفي غضون ذلك، يبقى من غير الواضح ما إذا كانت ستسحب "سيراب" دعوى قضائية رفعتها مؤخرا بعد فشل البنك المركزي النيجيري في البداية للرد على رسالتها.

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من من المدير التنفيذي للبنك المركزي النيجيري "أديتوكونبو مومني".وطلبت المنظمة في القضية المرفوعة بتاريخ 14 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، من المحكمة تحديد ما إذا كان البنك المركزي النيجيري ملزما بموجب قانون حرية المعلومات، بتزويد المدعين بالمعلومات المطلوبة، وحذرت المنظمة من أن عدم احترام القانون "يمكن أن يمجد التعسف".

ومنذ مايو/ آيار من العام الماضي، أعلنت الحكومة النيجيرية حالة الطوارئ في ولايات بورنو، ويوبي، وأداماوا في شمال شرقي البلاد، بهدف الحد من خطر "بوكو حرام".وقتل وجرح آلاف النيجيريين منذ بدأت "بوكو حرام" حملتها العنيفة في عام 2009 بعد وفاة زعيمها محمد يوسف، أثناء احتجازه لدى الشرطة. ويلقى باللائمة على الجماعة في تدمير البنية التحتية ومرافق عامة وخاصة، إلى جانب تشريد 6 ملايين نيجيري على الأقل منذ ذلك التاريخ.

لكن وقف إطلاق النار مع الجماعة المتشددة، أعلنته السلطات النيجيرية، الجمعة الماضي، أثار شكوكا واسعة النطاق، ولاسيما بعد تجدد القتال في ولايتي "بورنو" و"أداماوا" شمال شرق البلاد.وعلى الرغم من ذلك أكدت مصادر حكومية، أن وقف إطلاق النار حقيقي، وأشارت إلى محادثات إضافية لا تزال جارية في العاصمة التشادية نجامينا.وبلغة قبائل "الهوسا" المنتشرة في شمالي نيجيريا، تعني "بوكو حرام"، "التعليم الغربي حرام"، وهي جماعة نيجيرية مسلحة، تأسست في يناير/ كانون الثاني 2002، على يد محمد يوسف، وتقول إنها تطالب بتطبيق الشريعة الإسلامية في جميع ولايات نيجيريا، حتى الجنوبية ذات الأغلبية المسيحية.