اعطى بنك غانا – البنك المركزي في غانا- كل  من بنك أومني الغاني وبنك الساحل والصحراء الإذن لبدء عملية الدمج، بعد ذلك  بدأ البنكان في دمج عملياتهما في كيان واحد بعد أن منح بنك غانا "عدم اعتراضه" على القرار السابق بدمجهما.

وتهدف عملية الدمج إلى المساعدة في إنشاء بنك أكبر برأس مال معلن يزيد عن 400 سيدي غاني –العملة الغاينيى- قبل ديسمبر من هذا العام.

وعند إتمام الصفقة  سيكون لدى البنك المدمج 46 فرعاً في جميع أنحاء البلاد وقاعدة عملاء تزيد عن 150 ألف عميل.

وجاء في بيان صحفي صادر عن البنكين أن قرار البنك المركزي صدر في 14 أغسطس من هذا العام مما يمهد الطريق لبدء الاندماج الفعلي، وأوضح البيان أن الاندماج النهائي للبنكين سيخضع لموافقة البنك المركزي.

وقال البيان إنه نتيجة لقرار بنك غانا  "قامت الإدارة" في البنكين بالتوقيع على "شروط" -مذكرة تفاهم- لتحكم نواياهم في الدمج والبدء في العملية لتلبية جميع متطلبات الموافقة النهائية الخاصة بنك غانا ".

وتابع البيان "في ضوء ذلك ، نحن ممتنون لبنك غانا وعملائنا الكرام وجميع أصحاب المصلحة الآخرين لدعمهم وتعاونهم"، وأضاف البيان الذي وقع عليه المدير العام لبنك أومني السيد فيليب اوتي ونائب المدير العام لبنك الساحل والصحراء د كوجو أبواليا – جيبراه "نحن ملتزمون بدعم بنك غانا في سعيه لضمان الاستقرار والثقة والنمو في القطاع المصرفي".

وتابعا "نود أيضاً أن نؤكد لعملائنا والجمهور المستثمر أن هذا الاندماج عند اكتماله  سوف يضع بنكنا كلاعب رئيسي في الصناعة المصرفية لدعم نمو القطاع الخاص وأجندة التنمية في غانا".

وفي حين أن بنك أومني  هو عضو في مجموعة جوسبونج الاستثمارية ، فإن بنك الساحل والصحراء هو جزء من مجموعة بي أس آي سي ومقرها مدينة سرت الليبية ويمتلك البنك 14 دولة أفريقية  بما في ذلك غانا.

وقد وقعت اتفاقية الدمج الرئيس الغاني نانا أدو دانكوا أكوفو - أدو في عام 2008 عندما كان وزيراً للخارجية.

وتعفي الاتفاقية  البنك من دفع أرباح الأسهم والضرائب إلى الدولة، ولكنه يمنعها أيضاً من تحويل عائدات الأرباح إلى مقر البنك في ليبيا، وكان ذلك لضمان بقاء جميع الأرباح لصالح الاقتصاد المحلي في غانا.

وقال نائب المدير العام لشركة بي أس آي سي الدكتور كوجو لصحيفة ديلي جرافيك إن البنك كان منذ ذلك الحين ملتزمًا بهذه اللوائح .

وأضاف للصحيفة في مطلع الاسبوع "نحن بالفعل بنك أصيل لأن كل ما نقوم به هو لصالح الاقتصاد المحلي".

وأوضح البيان الصحفي أن البنكين قررا الدمج لبناء بنك أكبر وأقوى، مضيفا أن البنكين يتمتعان بأحجام ميزانية مماثلة ونماذج أعمال مماثلة.

وقال إنه يعني أن يستمر البنكان في تقديم خدمة سوق المشاريع الصغيرة والمتوسطة بسبب إمكاناتهما الهائلة وتأثيرهما على اقتصاد غانا.

وقال إنه على مر السنين حافظ البنكان على بيانات مالية مدققة غير مشروطة ونشرتها كما هو مطلوب من قبل بنك غانا وكانت نسب كفاية رأس المال أعلى من الحد الأدنى المطلوب وهو 10 في المائة.

وأضاف أنه لم يتلق أي منهم أي دعم سيولة من البنك المركزي.