جاء في تقرير البنك العالمي أن الجزائر بإمكانها أن تحتل الصدارة إقليميا في قطاع الانترنت و ذلك بفضل شبكة الألياف البصرية الممتدة على عشرات الآلاف من الكيلومترات. و التي يمكنها المساهمة أكثر في إنشاء خدمات قابلة للاستغلال أحسن بالنظر إلى الانترنت الفائق السرعة ضعيف الانتشار بالبلاد.

و أكد البنك في تقييما للموارد أن شبكات الألياف البصرية التابعة لشركات الخدمات العمومية للطاقة والكهرباء و النقل في البلاد يمكنها المساهمة في إنشاء خدمات انترنت قابلة للاستغلال، خلال توسيع استعمال الخدمة على الشريط العريض بما في ذلك على مستوى المناطق الريفية. فيما توقعت مؤسسة "بروتن وودز" أن "الجزائر يمكن أن تصبح رائدة إقليميا في هذا القطاع بفضل 49 ألف كلم من الألياف البصرية التي تتوفر عليها اتصالات الجزائر و شبكات تمتد على أكثر من 20 ألف كلم التي تستخدمها المصالح العمومية الجزائرية".و أشار البنك العالمي في تقييمه للمنطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا كلها إلى إلى التأخر مقارنة بمناطق أخرى من العالم في مجال الانترنت سيما منه الفائق السرعة، رغم أن بإمكانه إحداث تغيير جذري على المستوى الاجتماعي و الاقتصادي للمنطقة و المساهمة في تسريع النمو. ووصف تطور الخدمة الموجودة بالبطيئ في مقارنة بمناطق أخرى ناشئة في أوروبا و أسيا وذلك بسبب التأخر في توسيع و تعميم شبكات الانترنت فائق السرعة و الحصول على الانترنت و استعماله و إنشاء مضامين رقمية، والذي لا يغطى إلا ربع العائلات بهذه البلدان باستثناء بلدان الخليج حيث تسجل بها اكبر نسبة استعمال للانترنت.

الدراسات والحلول المقترحة

تركز الدراسات التي وجهت إلى منطقة المغرب العربي وإلى الجزائر تحديدا بفتح المجال أمام المنافسة بين مختلف خدمات الاتصالات السلكية و اللاسلكية من أجل تشجيعهم على توفير خدمات اكبر للانترنت فائق السرعة للزبائن مع استعمال جميع الأرضيات التكنولوجية. وتدعيم الشراكة بين القطاعين العام و الخاص لتمكين استعمال الشبكات فائقة السرعة و توسيع استعمالها على المستوى المحلي، كما يساعد  تقاسم مختلف المصالح العمومية للألياف البصرية الموجودة والغير مستعملة يسمح بالتقليص من تكلفة توسيع شبكة الانترنت فائق السرعة و الرفع من مقاومة الشبكات الموجودة.ويلح المختصون على إنشاء أنظمة تحفيزية التي يمكنها التحسين من استعمال الانترنت فائق السرعة في المناطق المعزولة خصوصا مع قيام الجزائر بأعمال ترقوية في قطاع العقارات والذي من شانه تشجيع العرض على خدمات الانترنت فائق السرعة في البنايات و الأحياء الجديدة وهو ما سيعزز من الثقافة الرقمية و يساهم في جعل تلك الخدمات في متناول الجميع.

الجزائر مقارنة بجيرانها

يرى البنك العالمي في تقريره أن العائلات في المغرب و تونس التي تتوفر على مداخيل اضعف مما هو في الجزائر وهي مطالبة رغم ذاك بدفع حوالي 30 إلى 40 % من مداخيلها للاستفادة من خدمة الانترنت فائق السرعة سواء الثابت أو النقال و في اليمن فان الفئات الأكثر فقرا ستدفع أكثر من نصف مداخليها للاستفادة من الربط بالانترنت فائق السرعة.و في الوقت الذي يسجل فيه العالم العربي بطئا في النمو الاقتصادي و مستوى كبير للبطالة سيما في أوساط الشباب و النساء تجد الجزائر نفسها أحسن حالا إلا أن الانترنت فائق السرعة بها مازال بعيدا عن مستوى القدرات الموجود والذي "يمكنه أن يغير بشكل جذري الأفاق الاجتماعية و الاقتصادية للمنطقة و المساهمة في نمو متسارع و رفاهية مشتركة. وأعاب "كارلو ماريا روسوتو" المنسق الإقليمي لقطاع تكنولوجيات الإعلام والاتصال بالبنك العالمي عدم قيام السلطات بوضع الاستراتيجيات الواضحة في قطاع الانترنت في بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.