قالت ندى شوشة، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية في مصر واليمن وليبيا، إن مصر عليها الاستمرار في هيكلة دعم الطاقة، وذلك لتوجيه الوفورات المتحققة من تلك الخطوة، إلى مخصصات لقطاعي الصحة والتعليم.وخفضت الحكومة دعم الطاقة، بواقع 41 مليار جنيه (5.7 مليار دولار) في يوليو / تموز الماضي، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء.

ورفعت الحكومة المصرية في يونيو / حزيران أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي للسيارات بنسب تتراوح بين 6.8 و175%، كما رفعت أسعار الغاز الطبيعي لمصانع الأسمدة الإسمنت والحديد والصلب بين 12.5 و75%.  كما أعلنت الحكومة رفع أسعار شرائح استهلاك الكهرباء، بنسبة تتراوح من 10 إلي 50%.

في المقابل رفعت مصر مخصصات قطاع الصحة في موازنة العام المالي 2014 / 2015 إلى 51.6 مليار جنيه بارتفاع 22.7% مقارنة بالعام المالي الماضي، كما رفعت الإنفاق على التعليم إلى 105.3 مليار جنيه بزيادة 13.3 % مقارنة بالعام الماضي.وأضافت شوشة فى كلمة لها بمؤتمر عقد اليوم الأربعاء بالقاهرة، إن دعم الطاقة، لايزال يعد من ابرز التحديات التي تواجهها مصر.وخصصت الحكومة المصرية 100 مليار جنيه فى موازنة العام المالى 2014 / 2015 لدعم الطاقة.ويبدأ العام المالى فى مصر أول يوليو / تموز من كل عام، و يستمر حتى نهاية يونيو/ حزيران الذى يليه.كانت الحكومة المصرية قد قالت إن دعم المحروقات، خلال 10 سنوات بلغ 687 مليار جنيه ( 96.2 مليار دولار).

 وقالت شوشة إن النمو الاقتصادي المستهدف من جانب الحكومة، خلال العام الجاري، لابد وان يتمتع بالاستدامة والشمولية.وأضافت أنه خلال السنوات الخمس عشر الماضية، لم تحقق الحكومة المصرية سوى نمو غير مدروس، لم تنعكس نتائجه على غالبية المواطنين.قال هاني قدري دميان، وزير المالية المصري فى وقت سابق، إن بلاده تستهدف نمواً يتراوح بين 4 و5.8 %، على مدى السنوات الثلاث المقبلة.وتوقع البنك الدولي نمو الاقتصاد المصري 2.1 % خلال العام المالي 2013 / 2014 .

وقالت شوشة إن الدراسات تظهر أن الشركات العاملة في مصر، فى حاجة لخلق مزيد من فرص العمل، من خلال ضخ مزيد من الاستثمارات.وقال وزير الاستثمار المصري، فى وقت سابق من الشهر الجارى، إن معدلات البطالة قفزت إلى 16.6% العام الحالى، مقارنة بـ10% فى 2008.

وأضافت شوشة أن كل دولار يتم انفاقه في مصر يولد فرص عمل مضاعفة، عن نظيرتها في تركيا على سبيل المثال.ونستهدف الحكومة المصرية جذب 10 مليارات دولار استثمارات أجنبية مباشرة، خلال العام المالى الجاري، ترتفع إلى 18 مليار دولار فى اعام 2018 / 2019 .وقال جيفري إيمليت، رئيس شركة جنرال اليكتريك العالمية، إن مشكلة مصر تتمثل في أزمة البطالة وخلق فرص عمل، وان حلها لن ياتى إلا من خلال الشراكة بين الحكومة وكبري الشركات العالمية.

وأضاف أنه من خلال عمله كمستشار للرئيس الأمريكي أوباما في مجال التوظيف، وجد أنه يوجد ٤ محاور للقضاء على البطالة، تتمثل في التوسع في مشروعات البنية التحتية، والتدريب والتعليم الجيد، ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والتوسع فى المبادرات مع الشركات العالمية والتي لديها القدرة على الابتكار.وتعد مؤسسة التمويل الدولية، الذراع الاستثمار للبنك الدولي، وهى أكبر مؤسسة للتنمية العالمية تركز بشكل حصرى على تنمية القطاع الخاص في أكثر من 100 دولة.