قال ممثل البنك الدولي في إثيوبيا، تشن قوانغ تشه، إن اثيوبيا بحاجة إلى تغيير هيكل الصادرات وتنويعه من أجل زيادة حجم قطاع التصدير في البلاد، مشيرا إلى أهمية هذه الخطوة لضمان تعزيز النمو، ومواجهة التحديات الاقتصادية.

وأضاف المسؤول الدولي في المؤتمر الصحفي الذى عقده اليوم الثلاثاء، في أديس أبابا، بحضور ووزير الدولة للمالية والتنمية الاقتصادية الإثيوبية أحمد شيدي، أن قطاع التصدير في اثيوبيا، يساهم بشكل ضئيل، في التحول الهيكلي للاقتصاد الاثيوبي، خلافا لما حدث في دول شرق آسيا، حيث ساعد انتعاش الصادرات في هذه الدول على تحول النشاط الاقتصادي، بعيدا عن الإنتاج الزراعي المتراجع، مما اسهم في المحافظة على معدلات عالية من النمو الاقتصادي على مدى عقود.

ودعا تقرير للبنك الدولي صادر اليوم الثلاثاء، إلى ضرورة تعزيز القدرات التنافسية للصادرات الإثيوبية، من خلال تنويع الصادرات وزيادة القيمة المضافة، مشيرا إلى أن الصادرات الإثيوبية تساهم في النمو الاقتصادي، الذي يتضاعف بشكل ملحوظ منذ العقد الماضي.

وقال تقرير البنك إن انخفاض الاسعار في الأسواق العالمية، كان له تأثير واضح على الصادرات الإثيوبية. وأشار التقرير إلى أن الصادرات ساعدت في خلق فرص عمل، وتدفق النقد الأجنبي، الذى تحتاجه إثيوبيا.

وأضاف التقرير أنه على الرغم من ذلك، تظل  إثيوبيا عرضة لتقلبات الأسعار، وخاصة مع هيمنة المنتجات الزراعية غير المصنعة على صادراتها.

كما أشار تقرير البنك الدولي الى انه على الرغم من ان أثيوبيا ثاني أكبر دولة من حيث عدد السكان في أفريقيا ، الا أن نسبة مساهمة صادراتها السلعية في الناتج المحلى الإجمالي، من أدنى النسب عالميا .

واوضح التقرير أن هناك فرصة لتحسين جودة الصادرات، خاصة البن والجلود.

 وتضمن التقرير عدد من التوصيات لتعزيز قطاع التصدير في إثيوبيا، وهي التركيز على زيادة القيمة المضافة والجودة، والعلامات التجارية للصادرات، وتسهيل القيود الملزمة والمتعلقة بإمدادات الطاقة والائتمان والنقد الأجنبي، وتعزيز الخدمات اللوجستية التجارية، وإنشاء المناطق الصناعية التي تتوافق مع أفضل الممارسات الدولية، ومراجعة قواعد العمل التي تعيق دخول الشركات وخاصة متطلبات رأس المال قبل تسجيل الودائع المصرفية، وتحسين جودة القواعد  التنظيمية، ووضع إطار قانوني يعزز المنافسة، والتأكد من أن سعر الصرف الحقيقي هو سعر تنافسي.

وتوقع صندوق النقد الدولي، وفقا لبيان له الشهر الماضي، نمو الناتج المحلى الإجمالي لإثيوبيا، ما بين 8 إلى 8.5 % في العام المالي 2013 / 2014، مشيرا إلى أن الاقتصاد الإثيوبي يواصل النمو القوي، في ظل معدل تضخم أحادي الرقم.، فيما توقع سفيان أحمد، وزير المالية الإثيوبي، في العاشر من الشهر الماضي، نمو الاقتصاد بنسبة 11 % في العام المالي القادم 2014/ 2015.