كشف تقرير للبنك الدولي حول التقنيات الرقمية، صدر الأربعاء، ان بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومن بينها تونس يمكنها تحقيق منافع اجتماعية واقتصادية هائلة سنويا من استغلال هذه التقنيات.

وأرجع التقرير الصادر بعنوان "إيجابيات التكنولوجيا الرقمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: كيف يمكن أن يؤدي اعتماد التكنولوجيا الرقمية إلى تسريع وتيرة النمو وخلق فرص العمل" أحد الأسباب الرئيسية لتعزيز النمو، التقنيات الرقمية التي تساعد على خفض التكلفة.

وأشار التقرير إلى أن الرقمنة الكاملة للاقتصاد يمكن أن ترفع نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي بنسبة لا تقل عن 46 بالمائة على مدى 30 عاماً أو من حيث لمكاسب طويلة الأجل لا تقل عن 6ر1 تريليون دولار. 

 وابرز التقرير في ما يتعلق بتونس بلوغ مؤشر الحكومة الالكترونية 65 نقطة مقابل 60 على مستوى العالم ومؤشر الخدمات عبر الانترنات 62 نقطة مقابل معدل عالمي في حدود 56 نقطة في حين بلغ مؤشر راس المال البشري 70 نقطة مقابل معدل عالمي في حدود 69 نقطة.

وقال نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فريد بلحاج، في تعقيبه على التقرير: "المكاسب التي تتحقق من زيادة التحول إلى اقتصاد رقمي هائلة، وينبغي على الحكومات أن تفعل كل ما في وسعها لإزالة الحواجز التي تحول دون هذا التحول".

وتوقع التقرير أن يؤدي اعتماد التقنيات الرقمية بصورة شاملة إلى مضاعفة معدل مشاركة المرأة في سوق العمل بنحو 20 نقطة مئوية على مدى 30 عاماً اي من 40 مليون امرأة إلى 80 مليونا خلال تلك الفترة.

وبين التقرير في ما يهم التمويل الرقمي، يستخدم 29 بالمائة من البالغين، فقط، في تونس، الدفع الرقمي مقابل معدل عالمي في حدود 54 بالمائة في حين ان 7ر4 بالمائة من البالغين يستخدمون الانترنات لشراء الأشياء مقابل معدل عالمي في حدود 6ر20 بالمائة في حين تستخدم 94 بالمائة من الشركات في تونس البريد الالكتروني مقابل معدل عالمي في حدود 70 بالمائة.