توقع البنك الدولي، في أحدث تقرير أصدره عن المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن تنمو اقتصادات المنطقة بنسبة 5.5 بالمائة خلال سنة 2022 وهو أسرع معدل منذ سنة 2016.

وجاء في تقرير البنك الدولي، أن هذا النمو يعقبه انخفاض في النمو في سنة 2023 إلى 5ر3 بالمائة ومع ذلك، فإن هذا النمو غير متساو في جميع أنحاء المنطقة، حيث أن البلدان، التي لا تزال تسعى جاهدة للتغلب على الآثار الدائمة لجائحة كورونا، تواجه صدمات جديدة جراء ارتفاع أسعار النفط والمواد الغذائية بسبب الحرب في أوكرانيا وارتفاع أسعار الفائدة عالميا، فضلا عن التباطؤ في اقتصاديات الولايات المتحدة والصين ومنطقة الأورو.

وخلص التقرير الذي صدر تحت عنوان "حالة ذهنية جديدة :تعزيز الشفافية والمساءلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، إلى أن البلدان المصدرة للنفط في المنطقة تستفيد من ارتفاع أسعار الهيدروكربونات (النفط والغاز)، بينما تواجه بلدانها المستوردة للنفط ظروفا معاكسة، حيث تعاني ضغوطا ومخاطر متزايدة نتيجة لارتفاع فواتير الواردات لاسيما واردات الغذاء والطاقة وتقلص الحيز المتاح للإنفاق في ماليتها العامة ، نظرا لإنفاقها المزيد على دعم الأسعار للتخفيف من معاناة شعوبها من هذا الارتفاع.