أعلن البنك الدولي أنه بإمكان تونس، باعتبارها وجهة للهجرة، تمديد برامج تنقل الأفراد على المستوى الثنائي والإقليمي لتسهيل عملية الهجرة الشرعية وتحقيق أقصى قدر من الأرباح في البلد الأصلي والبلد المضيف كوجهة للمهاجرين.

وأفادت نشرية صادرة عن البنك الدولي، اليوم الإثنين، تحت عنوان "الهجرة ضمن ظرف اقتصادي معقد"، بأن هذا الإعلان "يأتي انطلاقا من معطى أن "الهجرة أصبحت استراتيجية مهمة أكثر فأكثر بالنسبة للتونسيين في مواجهة الوضع الاقتصادي والاجتماعي للبلاد، بحسب الوثيقة الصادرة عن مؤسسة الإقراض، والتّي تولى إعدادها فريق بإشراف الاقتصادي ماكسيميليانو كالي".

وتبرز الوثيقة ذاتها "ضرورة السماح للمترشحين للهجرة ب "النفاذ إلى مسالك الهجرة الشرعية، التي توفر ضمانات قانونية وحماية ضد الانتهاكات، وأيضا، النفاذ إلى مجموعة خدمات في البلدان المضيفة".

وأضافت الوثيقة أنه لأجل ذلك "بإمكان تونس اعتماد اتفاقات العمل مع البلدان المضيفة، التي تواجه نقصا في اليد العاملة أو ارتفاعا في الطلب على اليد العاملة على غرار برنامج شراكة الكفاءات لتنقل الممرضات، الذي تم إرساؤه بين تونس وألمانيا منذ سنة 2013".

وذكر البنك الدولي أن "البرنامج الثنائي الأهم والأعرق في تونس هو الاتفاق التونسي الفرنسي، الموقع منذ سنة 2008، والذّي ينص على توفير حوالي 9 آلاف موطن شغل كل سنة لفائدة العمال من التونسيين، لسد حاجيات سوق الشغل الفرنسية".

وأشار إلى أن "الرقم الذي أورده ديوان التونسيين بالخارج بخصوص التونسيين المقيمين بالخارج، هو في حدود 1،8 مليون شخص وهو ضعف الرقم، الموجود لدى الأمم المتحدة".

كما أشارت وثيقة البنك الدولي إلى أن "المهاجرين من التونسيين يتقاسمون جزء من عائداتهم مع عائلاتهم في تونس عن طريق التحويلات"، موضحة أن "تحويل الأموال مثلت من بين التدفقات النقدية، الأساسية، نحو تونس إذ قدرت نسبتها ب6،6 بالمائة من الناتج الداخلي الخام خلال الفترة 2021 /2022 وهي قيمة تفوق بكثير الاستثمارات الأجنبية المباشرة والمساعدة العمومية الموجهة للتنمية".