أعلن البنك الأوروبي للاستثمار عن استعداده لمواصلة وتعزير شراكته مع المغرب.

جاء ذلك خلال لقاء فيليب دو فونتين فيف نائب رئيس البنك الاوروبي للاستثمار بالرباط، مع رئيس الحكومة المغربية عبد الاله بنكيران مساء أمس الجمعة.
وقالت الحكومة المغربية في بيان إن نائب رئيس البنك الاوروبي للاستثمار أشاد بالدينامية التي تعرفها مجموعة من المشاريع المشتركة.

وتناولت المباحثات بين الطرفين حصيلة التعاون بين المملكة المغربية والمؤسسة الاوروبية في إطار المشاريع الكبرى للبنيات التحتية والاستراتيجيات التنموية التي تعرفها المملكة وكذا التمويلات الجديدة التي أعلن عنها البنك الاوروبي للاستثمار، خاصة في مجالات الطاقات المتجددة والسكنى(قطاع السكن).

وتطرق الطرفان لبحث سبل تعزيز التعاون لفائدة القطاع الخاص الوطني ومواكبته لاستغلال الفرص ورفع التحديات التي تحملها اتفاقية الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

وشدد الجانبان على ضرورة مواصلة شراكتهما بنفس روح النجاعة والابتكار التي طبعت علاقاتهما، في تجاوب مع الأهداف التنموية التي حددتها الحكومة.

وأفادت وزارة المالية والاقتصاد المغربية الشهر الماضي، في تقرير حول "مديونية المغرب عام 2013 " أن حجم الدين الخارجي للمغرب بلغ نهاية العام الماضي 234.7 مليار درهم( 26مليار دولار ) بزيادة قدرها 22 مليار درهم ( 2.5 مليار دولار ) أو 10,3 % مقارنة مع المستوى المسجل سنة 2012.

وفي نهاية سنة 2013 ، وبدون احتساب سوق المال الدولي، بلغت حصة خمسة أهم مقرضين، ما يقارب الثلثين من مجموع المديونية الخارجية، فرنسا (17.8 % )في المرتبة الأولى متبوعة بالبنك الدولي للإنشاء والتعمير( .6 ) ثم البنك الإفريقي للتنمية(16.7 % ) , والبنك الأوروبي للاستثمار(12.2 % )، والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية(6.5 % ).

ومن أهم الدائنين متعددي الأطراف هناك البنك الدولي للإنشاء والتعمير والذي احتل المركز الأول بحجم دين بلغ 34.7 مليار درهم ( 4مليارات دولار) أي ما يعادل 28.9% من الديون المتعددة الأطراف، والبنك الإفريقي للتنمية بحصة 27.5% من الديون المتعددة الأطراف، والبنك الأوروبي للاستثمار بحجم دين بلغ 24.1 مليار درهم( 2.7 مليار دولار) أي بنسبة 20.1% من الديون المتعددة الأطراف.

ويعتبر بنك الاستثمار الأوروبي البنك الخاص للاتحاد الأوروبي، ويعمل على تمويل المشاريع الاستثمارية داخل أوروبا وخارجها، وهو مملوك لأعضاء الاتحاد الأوروبي، ويعد أكبر جهة تقدم قروض متعددة الأطراف في العالم، ويعود تاريخ تأسيسه إلى عام 1958.