توقع البنك الأفريقي للتنمية أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لتونس بنسبة 9ر1 بالمائة في عام 2023 و8ر2 بالمائة في سنة 2024، مدفوعا بالتصنيع والخدمات متوقعا في المقابل أن يرتفع التضخم إلى 2ر9 بالمائة في عام 2023 قبل أن ينخفض إلى 8ر6 بالمائة في عام 2024.
وتوقعت المؤسسة الأفريقية، في تقريرها حول التوقعات الاقتصادية لمنطقة شمال أفريقيا لعام 2023، تراجع العجز المالي وعجز الحساب الجاري لكن هذه التوقعات قد تصبح أسوأ، حسب تقديرها، بسبب ظروف معاكسة محتملة ناجمة بالأساس عن السياسة المالية التقييدية، وهي السياسة النقدية القائمة على الترفيع في الفائدة بتعلة مجابهة التضخم، التي تعاقب الاستثمار العام وسياق اقتصادي صعب للأسر بسبب ارتفاع الأسعار.
وبهدف تحقيق الاستقرار في إطار الاقتصاد الكلي، اكد البنك الافريقي لتنمية على وجوب اعتماد تونس استراتيجية متوسطة الأجل لخفض الدين السيادي، ووضع خطة لإعادة هيكلة المؤسسات العامة وخفض ديونها الخارجية التي تتحملها الحكومة.