بدأ البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، أمس الثلاثاء، رسميا في تقديم خدمات استشارية للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في المغرب التي تمثل أكثر من 90% من القطاع الخاص، وجزء أساسي من الاقتصاد المغربي.

وقال البنك في بيان حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه، اليوم الأربعاء، إن تعزيز قدرة هذه الشركات يمثل أولوية بالنسبة للاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي، مشيرا إلى أن مصرفه ساعد 110 شركات في المغرب للحصول على المشورة التجارية منذ نهاية عام 2012.

وأوضح البيان أن الشركات الأصغر حجما تعاني من صعوبة الحصول على التمويل، ومحدودية المهارات الإدارية والإنتاجية المنخفضة، مما يشكل عقبة بشكل كبير أمام  قدرتها على خلق فرص العمل.

وقال لوران شابرييه، مدير البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير في المغرب :"تطوير القطاع الخاص من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة يمثل أحد أولويات المصرف البنك في  المغرب، الشركات الصغيرة والمتوسطة هي العمود الفقري لاقتصاد السوق الحيوي، وتحسين الوصول إلى المعلومات الخارجية أمر مهم لتنميتها ونموها".

وقال روبرت جوي، سفير الاتحاد الأوروبي في المغرب: "خلق فرص العمل ودعم القدرة التنافسية من الركائز الأساسية لجدول أعمال التعاون بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، حيث تسمح تنافسية الشركات الصغيرة والمتوسطة للمغرب بالاستفادة بشكل كامل من اتفاقية التبادل الحر الشامل والعميق والتي تخضع للتفاوض حاليا".

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بشكل أمثل بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، و دعم المملكة للاندماج في السوق الأوروبية المشتركة.

وفي 2013، شرع المغرب في التفاوض حول جيل جديد من الاتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي بشأن اتفاق التبادل الحر الكامل والعميق، الذي يشكل مرحلة مهمة نحو إرساء فضاء اقتصادي مشترك، كما كانت المملكة أول بلد بحوض البحر المتوسط يتعاون مع الاتحاد الأوروبي، ضمن شراكة من أجل تنقل الأشخاص، ما يفتح الباب أمام اتفاق لتسهيل إجراءات منح التأشيرات للمواطنين المغاربة.

ويساعد تقديم المشورة التجارية والخبرات في مجال الصناعة الشركات المغربية على أن تصبح مجدية تجاريا ومزدهرة ولديها مرونة.

ومن خلال العمل مع الاستشاريين المحليين والخبراء الدوليين، يربط البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير الشركات الصغيرة والمتوسطة بالخبرة التي يمكن أن تحدث نقلة في أعمالها بالمملكة.

ويستخدم خبراء دوليون ومجموعة تضم 120 من الاستشاريين المحليين المؤهلين معايير صارمة في مجال الصناعة التي توفر المهارات والخبرات لمساعدة الشركات الأصغر حجما على الابتكار وجذب التمويل وتطوير الخبرات.  

ويشارك البنك الأوروبي أيضا في حوار سياسات مع وكالات حكومية وجمعيات الأعمال المحلية وغرف التجارة للمساعدة في تعزيز دور الاستثمار والخدمات الاستشارية المحلية.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلن البنك الأوروبي عن دعمه لتطوير قطاع السياحة فى المغرب باستثمارات تصل إلى 10 ملايين يورو لبناء وتشغيل ما يصل إلى أربعة فنادق فى البلاد.

وتوقع البنك المركزي المغربي، أن تبلغ نسبة النمو الاقتصادي في المملكة نحو 2.5 %، بنهاية العام الجاري، مضيفا أن تحقيق هذه النسبة يأتي في ظل توقعات بارتفاع الناتج المحلي الإجمالي غير الفلاحي (الزراعي) بالمغرب إلى 3 %، وانخفاض القيمة المضافة للقطاع الفلاحي (الزراعي) بنسبة 2.5 %. وتوقع صندوق النقد الدولي، أن ينمو اقتصاد المغرب بواقع 3.9 % في عام 2014 ، وأن يرتفع النمو إلى 4.9 % في عام 2015.