وقع المغرب والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، اليوم الأربعاء، على اتفاقية لإنشاء مقر للبنك بالمملكة المغربية.

ووقع الاتفاقية عن الجانب المغربي محمد بوسعيد وزير المالية والاقتصاد المغربي، وعن البنك الأوروبي هيلدا جارد جاسيك، مدير إدارة منطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير.

وقال محمد بوسعيد، وزير المالية والاقتصاد المغربي، إن هذه الاتفاقية ستسمح البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، بتمويل العديد من القطاعات الاقتصادية الهامة بالمغرب.

وأعرب عن أمله في التوقيع على الاستراتيجية الجديدة للتعاون بين المغرب والبنك، في أقرب وقت، مضيفا أن هذه الاستراتيجية ستساهم في إتاحة تمويل العديد من القطاعات الاقتصادية بالبلاد.

وقال بوسعيد في تصريحات صحفية، إن هذه الاتفاقية ستفتح المجال أكثر أمام البنك، لتمويل الاستثمارات المغربية خاصة في القطاع الخاص، وذلك بهدف تطوير القطاع ودعم المبادرات الحرة، فضلا عن متابعة البنك لعملية الإصلاح الاقتصادي بالمغرب.

وأضاف الوزير المغربي: "البنك لديه تاريخ من التجارب الكبرى في تمويل العديد من القطاعات الاقتصادية في البلدان التي تشهد تحولات اقتصادية، والمغرب يشهد تحول مستمر كما أنه يعد من الاقتصادات الصاعدة، ومثل هذه الاتفاقية ستسمح للبنك بمتابعة الإصلاحات الاقتصادية، كما انها ستشجع البنك على تمويل العديد من القطاعات الاقتصادية بالبلاد، مما سيرفع من حجم السيولة المتداولة".

وقال بوسعيد إن الشراكة بين المغرب والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، سوف تتعزز بفضل هذه الاتفاقية.

وأضاف الوزير أن البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، قدم تمويلات بقيمة 250 مليون دولار إلى المغرب حتى الآن، وأضاف انه من المتوقع أن ترتفع هذه القيمة مستقبلا بفضل الاتفاقية التى وقعت اليوم.

وقالت هيلدا جارد جاسيك، إن التوقيع على اتفاقية اليوم، يشكل مرحلة مهمة في العلاقات بين المغرب والبنك.

وأوضحت جاسيك أن هذه الاتفاقية ستتيح متابعة استراتيجية المغرب، التي تهدف إلى تحديث البلاد، والرفع من مستوى معيشة المواطنين.

وقالت جاسيك إن هذه الاتفاقية ستساهم في زيادة حجم التمويل المقدم من البنك للقطاع الخاص المغربى، وكذلك بعض القطاعات الحكومية، وذلك بهدف دعم الاقتصاد المغربي.

يذكر أن البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير بدأ أمس الثلاثاء، رسميا في تقديم خدمات استشارية للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في المغرب، والتي تمثل أكثر من 90% من القطاع الخاص، وجزء أساسي من الاقتصاد المغربي.