أكملت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا المراجعة الفنية الأولية لقانون الانتخابات الرئاسية رقم 28 لسنة 2023 وقانون الانتخابات البرلمانية رقم 27 لسنة 2023 واللذين تلقتهما رسمياً من رئيس مجلس النواب مساء الخميس الموافق 5 تشرين الأول/ أكتوبر،وفق بيان نشرته البعثة.

وأشادت البعثة بجهود اللجنة المشتركة (6+6) في صياغة هذه القوانين التي تعكس توافقاً بين أعضاء اللجنة، معربة عن تقديرها للتقدم المحرز على الرغم من التحديات والضغوط التي واجهها أعضاء لجنة (6+6).

واكدت ان القوانين المحدثة تشكل أساساً للعمل على إجراء الانتخابات وتتطلب التزاماً بحسن نية من جميع الأطراف، وبالأخص القادة الرئيسيين،مشيرة الى انه يجب معالجة القضايا الخلافية وحلها عبر تسوية سياسية لأنها تشكل دلالة أخرى على انعدام الثقة بين الفاعلين السياسيين والعسكريين والأمنيين في ليبيا.

وحددت البعثة القضايا الخلافية:

• النص على إلزامية جولة ثانية للانتخابات الرئاسية، بغض النظر عن الأصوات التي يحصل عليها المرشحون.

• النص على الربط بين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ما يجعل انتخابات مجلس الأمة مرهونة بنجاح الانتخابات الرئاسية.

• مسألة تشكيل حكومة موحدة لقيادة البلاد إلى الانتخابات وإغلاق صفحة الحكومات المؤقتة. 

• ضرورة شمول جميع الليبيين بشكل كامل، بما في ذلك النساء وجميع المكونات الثقافية.

واكدت البعثة أن هذه القضايا ذات طبيعة سياسية وتستلزم تسوية وطنية للسير بالبلاد إلى الانتخابات داعية الأطراف الرئيسية إلى إبداء حسن النية والدخول في حوار بنّاء لمعالجة هذه القضايا التي طال أمدها بشكل نهائي وحاسم.

ودعت القادة السياسيين والفاعلين العسكريين والأمنيين ومنظمات المجتمع المدني والقيادات التقليدية أن يتحلوا بالروح القيادية المسؤولة والخاضعة للمساءلة بما يمكن جميع الليبيين من ممارسة حقوقهم السياسية، ويؤدي إلى وضع حد للترتيبات الانتقالية من خلال انتخابات وطنية سلمية وشاملة للجميع. 

وتابعت إن الشعب الليبي يستحق السلام والاستقرار والتقدم، والانتخابات تعد السبيل الأوحد لتحقيق ذلك المستقبل الأكثر إشراقاً للبلاد.مؤكدة إن الليبيين يستحقون ذلك ويجب على المجتمع الدولي أن يدعم تحقيق هذا الطموح الذي طال انتظاره.