أعلنت البعثة الأممية أنه "في إطار جهودها المتواصلة الرامية لدعم الحكومة الليبية في تعزيز قدرات مؤسساتها الأمنية النظامية"، نظمت اليوم اجتماعا بين وزير الداخلية فتحي باشاغا ونائبيه وثمانية عشرة من كبار الضباط، وممثلي السلك الدبلوماسي في ليبيا وذلك في مقر البعثة في طرابلس. وكان الهدف الرئيسي للاجتماع هو حشد الدعم لوزارة الداخلية ومديريات الأمن التابعة لها.

وأضافت أن الاجتماع حضره "الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة ونائبه للشؤون السياسية السيدة ستيفاني وليامز فيما ترأس الجلسة وزير الداخلية فتحي باشاغا ذلك بحضور 17 سفيرا وممثلا للدول الأعضاء - البعض منهم حضر الاجتماع من مكتب البعثة في تونس من خلال إتصال مرئي - الى جانب سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، آلان بوجيا".

وقدم السيد الوزير في الاجتماع إحاطة بشأن رؤيته الاستراتيجية  - والتي سلمت نسخ منها للمشاركين في اللقاء – علاوة على المتطلبات والاحتياجات المحددة لبناء قدرات سبع من إدارات الشرطة الاساسية وسبل تنفيذ الخطة.

ورحب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في كلمته في الاجتماع بالمشاركين شاكرا اياهم حضورهم مضيفا أن "هذا لقاء بالغ الاهمية حيث ان قرار حكومة الوفاق الوطني والوزير باشاها كان حاسما في الاضطلاع بجميع المسؤوليات المنوطة بالوزارة والمساهمة في بسط سلطة الدولة على كميل اراضيها". وهذا اللقاء ما هو الا رسالة واضحة تعكس دعم المجتمع الدولي القوي لهذا القرار ".

وأعربت نائب الممثل الخاص للأمين العام للشؤون السياسية ستيفاني وليامز عن تفاؤلها بالخطوات الأخيرة التي اتخذتها وزارة الداخلية، وقالت "يبين هذا اللقاء اقرار بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بأهمية دعم وإصلاح قطاع الأمن في ليبيا. إن دعمكم لهذه الجهود أمر ضروري. وقد ابدى بعضكم الرغبة في ذلك ونحن ممتنون لهذه الثقة.

وعبر ممثلو المجتمع الدولي عن دعمهم الكامل لوزير الداخلية وأعربوا عن التزامهم بتقديم المساعدة التقنية والسياسية والاستراتيجية لجهود الوزارة وخططها لتعزيز قدرة السلطات الأمنية.

واتفق المشاركون، في ختام اللقاء، على أن تقوم البعثة بتنظيم اجتماع آخر بعد شهرين لتقييم نتائج الإحاطة والمساعدات المقدمة.