دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا السلطات الليبية في مختلف المستويات إلى حماية الحق في حرية الرأي والتعبير ووضع حد لمماراسات الاعتقال والاحتجاز التعسفي واسعة النطاق.

وأعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في بيان لها في بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، عن قلقها إزاء التهديدات والمضايقات وخطاب الكراهية والعنف والاعتقال غير القانوني الذي يتعرض له الليبيون من الناشطين السياسيين.

وجددت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا دعوتها لحماية وتعزيز حقوق الإنسان كعامل تمكين للتحول الديمقراطي في ليبيا.

وأضافت البعثة أن ما يبعث على القلق استمرار حملة القمع التي تطال الحيّز المدني والاعتقالات التعسفية واللذان يخلقان مناخاً من الخوف في جميع أنحاء ليبيا، الأمر الذي يقوّض الحيّز الحر والمفتوح المطلوب للحوار السياسي والمصالحة القائمة على الحقوق وإجراء انتخابات شاملة وشفافة. 

وقال المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، "إن وجود مساحة مدنية مزدهرة ينخرط فيها الليبيون من خلال الحوار واختلاف الرأي والتفاهم المتبادل أمر بالغ الأهمية للعملية السياسية".

وأشار باتيلي إلى أن القيم المنصوص عليها في الإعلان العالمي معرضة للخطر على مستوى العالم، وأضاف أننا "نحتاج الآن أكثر من أي وقت مضى إلى العمل سويةً لحماية المبادئ المنصوص عليها في الإعلان العالمي،" مضيفاً أنه "يجب تقديم الدعم للأطراف الفاعلة في ليبيا في مجال المجتمع المدني والدفاع عن حقوق الإنسان – والذين يجسدون هذه القيم ذاتها – وحمايتهم وتمكينهم من القيام بعملهم بأمان وكرامة".

وتابع باتيلي أنه على مدى الأشهر التسعة الماضية، وثقت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا العشرات من حالات الاعتقال التعسفي والاحتجاز لرجال ونساء وأطفال على أيدي الجهات الأمنية في جميع أنحاء ليبيا مبينة أن هذه الاعتقالات تمثل انتهاك للقوانين الوطنية الليبية والالتزامات الدولية، خصوصاً أنها ذات دوافع سياسية، حيث يتم احتجاز جميع الأفراد بسبب انتمائهم السياسي الفعلي أو المتصوَّر.

وأشار باتيلي إلى أنهُ: "ما يزال أعضاء الأحزاب السياسية والأكاديميون والناشطون يعانون من الاحتجاز في طرابلس وبنغازي وسرت، دون إتاحة الفرصة لهم للوصول إلى العدالة. يجب إطلاق سراحهم على الفور ودون قيد أو شرط".

وأضاف باتيلي أن الأكاديميون والصحفيون والجهات الفاعلة في المجتمع المدني والناشطون سياسياً يعملون على رفع مستوى الوعي حول العملية السياسية والانتخابات، ويعملون على الحفاظ على الطابع المنفتح والشفاف لهذه العملية، ويضمنون المشاركة الفعالة للنساء والشباب والفئات المهمشة والمحرومة وتابع باتيلي: "أن تضييق عملهم وإسكاتهم وتعزيز مناخ الخوف يقوّض الأسس المطلوبة للانتقال الديمقراطي في ليبيا ويشجع المفسدين ويمكّن الجهات الأمنية، على وجه الخصوص، من ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان بعيداً عن أيدي العدالة. يجب أن ينتهي كل هذا" بحسب باتيلي.

وبينت البعثة الأممية أن ليبيا تمرُّ بمرحلةٍ حرجة وبينما يواصل الممثل الخاص جهوده لجمع الأطراف الرئيسية سويةً للاتفاق على تسوية سياسية تهدف إلى السير بالبلاد نحو الانتخابات، فإن البعثة الأممية تذكر جميع الأطراف بأن حقوق الإنسان وسيادة القانون يجب أن تكونا القوة الدافعة لمستقبل ليبيا.