تسلمت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا من حركة المساواة الدستورية مقترحا حول كيفية تحسين القواعد الدستورية الليبية لضمان التمتع بالحقوق المتساوية والمشاركة السياسية الكاملة لجميع المواطنين الليبيين.

جاء ذلك خلال استقبال نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة رايسيدون زينينغا أمس الأحد وفداً من حركة المساواة الدستورية ضم ناشطين وممثلات عن النساء وممثلين عن المكونات الثقافية الأمازيغ والعرب والتبو والطوارق.

وبينت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبر صفحتها بموقع "إكس" أن أعضاء الوفد استعرضوا وجهات نظرهم حول ضرورة المشاركة السياسية العادلة والتمثيل في المؤسسات السيادية لجميع فئات المجتمع الليبي، لا سيما المرأة والمكونات الثقافية. 

وشدد أعضاء الوفد على أهمية إجراء الانتخابات بناءً على إطار دستوري يضمن الحقوق المتساوية للمرأة ولجميع مكونات الأمة الليبية الأربعة.

وأعرب نائب الممثل الخاص للأمين العام عن شكره للوفد على الرؤى التحليلية واستلم، نيابة عن المبعوث الأممي عبد الله باتيلي اقتراحهم المكتوب حول كيفية تحسين القواعد الدستورية الليبية لضمان التمتع بالحقوق المتساوية والمشاركة السياسية الكاملة لجميع المواطنين الليبيين.