أعلن مجلس النواب نتائج اجتماع أكثر من 120 عضو من أعضاء مجلسي النواب والدولة، في العاصمة تونس لمناقشة الانسداد السياسي وسبل تفعيل العملية الانتخابية والتأكيد على ملكية العملية السياسية لليبيين.

واتفق الحاضرون على محضر اتفاق يتضمن القضايا المتفق عليها وآلية تنفيذها بالإضافة إلى بيان سياسي حول اللقاء وموجبات عقده وما صاحبه من صعوبات.

وتضمن محضر اتفاق أعضاء مجلسي النواب والدولة تجديد الالتزام بالقوانين الانتخابية رقم 28 و27 لسنة  2023م المنجزة عبر لجنة (6+6) والصادرة عن مجلس النواب وتشكيل حكومة وطنية جديدة تعمل على إنجاز الاستحقاق الانتخابي كما نصت المادتين (90،86) من القوانين الانتخابية .

كما تم الاتفاق على ضرورة احترام الملكية الليبية للعملية السياسية وأن يتم اختيار رئيس الحكومة الجديدة من خلال آلية شفافة ونزيهة تؤسس على خارطة الطريق المقدمة من قبل لجنة (6+6) بالتوافق بين مجلسي النواب والدولة ورعاية البعثة الأممية.

وتم الاتفاق على دعوة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات للشروع في تنفيذ القوانين الانتخابية ومطالبتها بالإعلان عن موعد إجراء الانتخابات والتأكيد على خطورة ما ورد بتقرير البنك المركزي حول حجم التضخم في الإنفاق في موضوعي الدعم والمصروفات والتمويل مجهول المصدر وضرورة تشكل لجنة تحقيق في ذلك.

وتم الاتفاق أيضا على ضرورة وضع ضوابط وتشريعات ملزمة للحكومة القادمة بما يضمن  محاربة المركزية ودعم الوحدات المحلية ووصول المخصصات مباشرة للبلديات والمحافظات وتُشّكل لجنة متابعة من أعضاء مجلسي النواب والدولة تتولى التواصل المحلي والدولي بهدف تنفيذ المخرجات المتوافق عليها على أن تقدم اللجنة تقريرها الأول لأعضاء المجلسين خلال شهر إضافة إلى تكلف اللجنة بالتحضير للاجتماع الموسع الثاني لأعضاء المجلسين.