أكد مجلس النواب الموازي أنه خارج أي محادثات سواء "أبوزنيقة" أو غيرها معتبرا أن محادثات المغرب وجهة نظر تفتقر للأساس القانوني.

وحمل مجلس النواب الموازي في بيان له المشاركين "في الحوار المسؤولية الكاملة أمام الشعب والتاريخ عن كل المغامرات غير المحسوبة التي تقفز على القانون والمصالح العليا للبلاد وتتجاهل الحل الواضح والذي يكمن في الانتخابات التشريعية والرئاسية".

وشدد المجلس على رفض ما وصفها بالمحادثات "أحادية الجانب التي تجري في ابوزنيقة والتي تقع خارج مظلة الأمم المتحدة" محملا "المسؤولية الكاملة للمشاركين في تلك المحادثات مؤكدا أن مخرجاتها وجهة نظر تفتقر للأساس القانوني ولا تحظى بقبول الشعب الليبي ولا ترتب أي أثر قانوني.

وأوضح المجلس أن الحوار الوطني الحقيقي "يجب أن يهدف إلى حل أزمات البلاد ... ومحاسبة من أجرموا في حق الشعب وأن يؤسس لحالة استقرار دائم وعلى أساس دستوري ولا يصح بأي حال أن ينصب على تقاسم المكاسب والمصالح الضيقة للمشاركين".

وبين المجلس أنه "لن يقر أي مخرجات عن أي حوار تم خارج سلطته وخارج مظلة الأمم المتحدة ولا يؤسس لحل عادل وشامل لكل أزمات البلاد".