أقر مجلس النواب المصري برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أمس الأحد، تشريعاً طال انتظاره، وهو تشريع قاضٍ بـ«تغليظ عقوبة ختان الإناث».

التشريع الذي جاء في ظل جهود مصرية متواصلة، من أجل التوعية بمخاطر ختان الإناث، جاء ليشكل أرضية قانونية صلبة ورادعة، من أجل مواجهة تلك الظاهرة، من خلال عقوبات مشددة، تصل إلى السجن المشدد.

وأحال المجلس القانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات- الذي تقدمت به الحكومة- إلى مجلس الدولة لمراجعته، وأخذ الرأي النهائي به، تمهيداً لرفعه لرئيس الجمهورية، انطلاقاً من اعتبار تلك الظاهرة «انتهاكاً لحركة الجسد».

وينص القانون على عقوبة السجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات لكل من أجرى ختاناً لأنثى (..)، وإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنوات.

وحدد القانون العقوبات حال كان من أجرى عملية الختان طبيباً أو مزاولاً لمهنة التمريض، وهي السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس سنوات، ومدة لا تقل عن عشر سنوات إن نتج عن ذلك الفعل عاهة مستديمة، ومدة لا تقل عن 15 عاماً، ولا تزيد على 20 عاماً إن أفضى ذلك الفعل إلى الموت.

كما حدد ضوابط غلق المنشأة، التي شهدت عملية الختان، كما أقر القانون بمعاقبة كل من طلب ختان أثنى، وتم ختانها بناء على طلبه، وذلك بعد أن استطلع المجلس رأي الأزهر الشريف، وكذلك المجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس القومي للمرأة.

وخلال الجلسة العامة للبرلمان، الأحد، قال رئيس اللجنة الدينية الدكتور علي جمعة، إن موافقته على مشروع القانون هي موافقة شخصية وشرعية وفقهية، ذلك أن «تجريم الختان أمر يتفق مع الشرع، ولا لاحق عليه».

ولفت إلى أنه «في الفقه الإسلامي الموروث اختلف العلماء في قضية ختان الإناث، وذهب بعضهم إلى أنه واجب، وذلك ليس من قبيل الشرع، ولكن من قبيل السقف المعرفي الطبي، الذي كان يؤكد حينئذ أن هذا العمل والتصرف إنما هو في صالح الأنثى»، لافتاً إلى أن الإمام الشافعي بنى آراءه الكثيرة على الطب. 

وبموازاة ذلك، دعا نواب برلمانيون مصريون خلال كلماتهم بالجلسة، التي شهدت إقرار القانون، إلى تعزيز وتطوير الجهود الوطنية من أجل التوعية بمخاطر ختان الإناث، والتوسع في الحملات التوعوية، من أجل التأكيد على خطورة تلك الظاهرة، لا سيما من جانب المؤسسات الدينية والمجالس المتخصصة مثل المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفل.