استنكرت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري، أمس (السبت)، التقرير الصادر عن مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، والذي انتقد نظام السجون في مصر، وزعم أنه السبب وراء وفاة محمد مرسي مؤخراً. وقالت اللجنة إن التقرير يفتقد المصداقية والأدلة.

ووصفت وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري، مارجريت عاذر، البيان الصادر عن مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، بأنه «كلام يفتقد المنهجية والمصداقية، وليس هناك أي سند أو دلائل مؤكدة تثبت ما ورد في التقرير من مزاعم ضد مصر وأوضاع السجون فيها».

وشددت البرلمانية المصرية، على أن «محمد مرسي كانت تتم محاكمته في عددٍ من الجرائم المتهم فيها مع عددٍ آخر من المتهمين، وتمت إدانتهم في بعض القضايا، وتوفي أثناء وجوده في المحكمة، عندما كان يدلي بأقواله».

وتابعت: «بيان المفوض السامي للأمم المتحدة، يفتقد لأي نوع من الدلائل التي تثبت ما جاء في البيان، وأنا أتعجب كيف لبعض المنظمات أن تتحدث عن مصر بهذا الشكل، في أمور ليس لديها أي أدلة عليها، ومن ثم تفقد مصداقيتها؟!».