رفع مجلس النواب الليبي (البرلمان) جلسته الصباحية (تعقد في طبرق شرقا)، اليوم الاثنين، والتي ناقش خلالها منح الثقة للحكومة الجديدة دون حسم أمرها وذلك بسبب إصرار رئيس الوزراء المكلف، عبد الله الثني، علي الاحتفاظ بحقيبة الدفاع لنفسه، بحسب أحد النواب.

 وقال النائب الليبي، طارق الجروشي، للأناضول، إن "الأعضاء قرروا رفع الجلسة الصباحية التي تم فيها مناقشة منح الثقة للحكومة الجديدة من عدمها"، مشيرًا إلي أن" الأمر ربما لن يطرح خلال الجلسة المسائية وسيؤجّل لغد الثلاثاء".وعن أسباب عدم حسم الأمر حتي اليوم، أضاف الجروشي "التأجيل جاء لإصرار رئيس الوزراء المكلف عبد الله الثني علي تولي حقيبة الدفاع إلي جانب منصبه كرئيس للوزراء".

ومضى قائلاً "هذا الأمر مرفوض لدى النواب جميعًا كونهم يريدون شخصية متفرغة لحقيبتي الداخلية وأخرى للدفاع نظرًا للتدهور الأمني بالبلاد".وأوضح أن الثني فسّر سبب تمسكه بحقيبة الدفاع قائلاً "أنا أعلم الناس بها كوني شغلت هذا المنصب لعامين كاملين وأستطيع إدارة الوزارة بشكل جيد"، في إشارة لتوليه منصب وزارة الدفاع في حكومة علي زيدان، واحتفاظه بالمنصب بعد تكليفه بتسيير الحكومة بعد إقالة زيدان من قبل المؤتمر الوطني العام، والذي عاد لعقد جلساته مؤخرا.

وعن حقيبة الداخلية، لفت الجروشي إلى أن الثني كلف بها العقيد مصطفي الرقيق بعد استبدال عاشور شوايل وزير الداخلية الأسبق لاشترط النواب عدم تضمن حكومة الأزمة التي كلف بها الثني الخميس علي أي وزير سابق.

وفشل الثني على مدار جلستين سابقتين في أن يحصل على ثقة البرلمان في تشكيلة الحكومة التي قدمها للبرلمان الأربعاء الماضي المكونة من 18 حقيبة، وبعد فشله في جلسة الخميس أيضًا قرر البرلمان أن تكون الحكومة التي كلف الثني بتشكيلها "حكومة أزمة مصغرة" لا تتخطى عشرة وزراء، ومنحه 10 أيام لتقديم تشكيلته المختصرة.

 وشهدت جلسة البرلمان الليبي الأربعاء لمنح الثقة للحكومة الجديدة جدلاً واسعًا حول تقديم رئيس الحكومة المكلف لبعض الأسماء لوزراء سابقين "أثبتوا فشلهم " بحسب ما نقل للأناضول أعضاء من داخل البرلمان.

كما أن احتفاظ الثني بمنصب وزير الدفاع، إضافة لكونه رئيس الحكومة وإسناد مهمة وزارة الداخلية لعاشور شوايل إلى جانب مهمته كنائب أول للرئيس في التشكيلة الجديدة، كان سببا آخر في انتقاد أعضاء البرلمان لتلك التشكيلة؛ مطالبين الثني بوضع متفرغين في الحقيبتين، وتقديم حكومة لا تحتوي على وزراء سابقين أو مزدوجي الجنسية.

وفي مطلع سبتمبر/ أيلول الحالي، كلف مجلس النواب الليبي رئيس حكومة تسيير الأعمال المستقيلة عبد الله الثني بتشكيل حكومة ليبية جديدة تدير شؤون البلاد لحين اختيار حكومة موسعة، وذلك بعد فتح باب الترشح لها خلال الجلسة نفسها.