خفض البرلمان الليبي المنتخب ميزانية البلاد للعام الحالي بواقع الخمس إلى 40 مليار دولار بسبب تراجع إيرادات النفط نتيجة لموجة من الاحتجاجات العمالية في الشهور الستة الأولى من العام.
ويتخذ مجلس النواب من مدينة طبرق في شرق البلاد مقرا له في حين يقيم برلمان منافس في العاصمة طرابلس.
وقال مجلس النواب إن الانفاق سينخفض من 64 مليار دينار إلى 52 مليار دينار ليبي. ولم يتضمن البيان الذي أصدره المجلس أي تقديرات للعجز. كان عبد السلام نصية المشرع البارز المسؤول عن الميزانية قال لرويترز الشهر الماضي إن العجز قد يرتفع لأكثر من مثليه إلى 19 مليار دينار. وأضاف أن البرلمان لن يخفض رواتب موظفي القطاع العام والدعم اللذين يشكلان أكثر من نصف الميزانية.
وقال إنه سيتم بدلا من ذلك خفض الانفاق على الوزارات والبنية التحتية نظرا لأن القتال بين الفصائل المتناحرة جعل إنجاز كثير من المشروعات مستحيلا. وربما يساعد هذا الميزانية لكنه قد يفاقم الاستياء إذ أن الغضب بسبب سوء أحوال المدارس والطرق كان ضمن المظالم التي تسببت في الإطاحة بمعمر القذافي في العام 2011. وقال نصية الشهر الماضي أيضا إن إيرادات النفط ستبلغ 17 مليار دينار فقط انخفاضا من 26 مليارا في تقديرات سابقة بعدما عطلت الاحتجاجات الانتاج في الشهور الستة الأولى من العام. وارتفع الانتاج إلى حوالي 800 ألف برميل يوميا منذ الصيف.
لكن ليبيا كانت تنتج 1.4 مليون برميل يوميا في يوليو تموز 2013 عندما بدأت الاحتجاجات في حقول ومرافئ تصدير النفط. وانتخب البرلمان المعترف به دوليا في يونيو حزيران الماضي لكنه يواجه تحديا من برلمان منافس شكلته جماعة مسلحة بعد سيطرتها على طرابلس في أغسطس آب.ودفع الهبوط الشديد في ايرادات النفط البنك المركزي للاستعانة باحتياطيات النقد الأجنبي التي انخفضت إلى 109 مليارات دولار في نهاية يونيو حزيران - أحدث شهر صدرت بشأنه بيانات - من 130 مليار دولار في أغسطس آب 2013.